«المثمّن».. تقنية جديدة لتقدير قيم العقارات في قطر

مواصلة تنفيذ خطة للتحول الرقمي.. وربط البيانات والخرائط يعزز دقة التقديرات

تطوير خدمات التقييم بالذكاء الاصطناعي.. لدعم شفافية السوق 

«صك» الإلكترونية.. نقلة رقمية في خدمات التسجيل العقاري

إنجاز المعاملات العقارية عن بُعد يعزز سهولة الخدمات

أكد السيد محمد حسن الرميحي، مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، أن الوزارة سوف تعلن اليوم الثلاثاء عن برنامج «المثمّن العقاري الذكي»، الذي طورته بالتعاون مع شركة جوجل، تمهيدًا لإطلاقه رسميًا خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف تطوير خدمات التقييم العقاري في دولة قطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. 
وأوضح في حوار مع «العرب» أن «المثمن العقاري الذكي» يتيح تقديم تقديرات استرشادية لقيم العقارات، إلى جانب تقارير متكاملة توضح خصائص العقار ومميزاته المرتبطة بموقعه الجغرافي، والخدمات المحيطة به، وطبيعة البنية التحتية والخدمية في المنطقة، من خلال الربط مع خرائط جوجل.
وأوضح الرميحي أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق يواصل تنفيذ خطة للتحول الرقمي، شملت إطلاق النسخة الثالثة المطورة من بوابة «صك» الإلكترونية، وتفعيل التحقق عن بُعد عبر الاتصال المرئي، بما يتيح إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. 
وأشار إلى أن عدد معاملات التسجيل العقاري خلال عام 2025 نحو 43,571 معاملة، من بينها 15,531 معاملة لإصدار كشوف الملكيات، و4,839 معاملة بيع، و3,861 معاملة هبة من الدولة، و2,624 معاملة تعديل تنظيمي، و1,172 معاملة بيع وحدة عقارية.

◆ أطلق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق مؤخراً خطة للتحول الرقمي ضمن الخطة المتكاملة لوزارة العدل، فما أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقتها إدارة التسجيل العقاري، وكيف انعكست على جودة الخدمات المقدمة للمراجعين وسرعة إنجازها؟

¶ شهد قطاع التسجيل العقاري والتوثيق في دولة قطر خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث انتقلنا من التركيز على تقديم الخدمات فقط بالآلية التقليدية المتعارف عليها إلى العمل على أتمتة الخدمات والإجراءات وحصرها في تطبيق ونافذة واحدة لتخليصها، وفي هذا الصدد أطلقنا النسخة الثالثة المطورة من بوابة صك الالكترونية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها لا تقتصر على نقل الخدمة من شكلها التقليدي إلى الشكل الإلكتروني فحسب، بل تهدف إلى إعادة هندسة رحلة المتعامل بحيث أصبحت أكثر وضوحاً وسلاسة، بدءا من تقديم الطلب وحتى متابعة سير المعاملة وإنجازها. ويوفر النظام الجديد للجمهور إمكانية متابعة معاملاته بشكل أكثر سرعة وسهولة، كما يساهم في تقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمة ورضا المراجعين. وفي خطوة غير مسبوقة تم اعتماد نظام التحقق عن بعد عبر نظام الاتصال المرئي وهو ما يمكن المواطنين وحتى المستثمرين من إنهاء معاملاتهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الوزارة أو مراكزها الخارجية كما كان في السابق. 

◆ مع انطلاق منتدى قطر العقاري الرابع ومعرض سيتي سكيب قطر 2026، ما أبرز ملامح مشاركة وزارة العدل في الحدث؟
¶ اليوم، وإلى جانب أنشطة وفعاليات وخدمات مختلفه سيتم عرضها بالجناح المشارك بالجناح الحكومي، تعلن وزارة العدل عن برنامج «المثمّن العقاري الذكي» الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة جوجل، تمهيداً لإطلاقه رسمياً خلال الفترة القادمة. 
ويهدف البرنامج إلى توظيف أحدث التقنيات الحديثة والذكية في تقديم تقديرات استرشادية أكثر تطوراً وموثوقية لقيم العقارات، مما سيحدث نقلة نوعية في خدمات التقييم العقاري ويستحدث قيمة مضافة لملاك العقارات والمستثمرين ويدعم اتخاذ القرار ببيانات أكثر دقة وشمولية، كما سيسهم المثمن العقاري الذكي في تيسير وصول الأفراد وقطاع الأعمال والمستثمرين إلى المعلومات العقارية، بما يرفع كفاءة الخدمات الرقمية الداعمة للقطاع العقاري. ويتميز البرنامج بخاصية الربط مع خرائط جوجل وتوفير تقارير متكاملة للمستخدم تتضمن مميزات وخصائص العقار ذات الصلة بموقعه الجغرافي والخدمات المحيطة به في المنطقة وطبيعة البنية التحتية والخدمية التي يتميز بها.

◆ ما أبرز الخدمات التي تم تحويلها رقمياً حتى الآن، وما أبرز النتائج والمؤشرات التي رصدتموها منذ بدء تطبيق أتمتة هذه الخدمات؟
¶ من أبرز الخدمات المؤتمتة: إصدار سند ملكية بدل فاقد، وإصدار سند ملكية بدل تالف، وتصحيح اسم المالك، وتصحيح نوع العقار، بالإضافة إلى إمكانية طلب كشف الملكيات إلكترونياً. كما أصبح بإمكان الجمهور استلام بعض المحررات والوثائق دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة وذلك من خلال بريد قطر.
وينعكس هذا على ارتفاع مستوى جودة الخدمات وسرعة تخليصها، كما يعزز قدرة الإدارة على تقديم خدمات أكثر مرونة وارتباطاً باحتياجات الجمهور، ويقلل من الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بالإجراءات التقليدية، وهو ما يمثل مؤشراً عملياً على نجاح مسار الأتمتة في تحسين تجربة المتعاملين.
 
◆ ما أبرز المشاريع والمبادرات الجديدة التي أطلقتها إدارة التسجيل العقاري خلال هذه الفترة، وما الإضافة التي تقدمها في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل؟
¶ يُعد مشروع التثمين العقاري الذكي أحد المشاريع التطويرية التي تعمل عليها ادارة التسجيل العقاري بهدف تطوير منظومة التقييم العقاري في دولة قطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. ويهدف المشروع إلى بناء منصة وطنية متقدمة تستفيد من البيانات العقارية والجغرافية والاقتصادية والبيانات الواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يدعم الوصول إلى تقديرات عقارية أكثر دقة وشفافية واتساقاً. والمشروع لا يقتصر على احتساب القيمة التقديرية للعقار فقط، بل يسعى إلى بناء قاعدة معرفية متكاملة للقطاع العقاري، من خلال الربط بين بيانات العقارات والخرائط الجغرافية والخدمات المحيطة والمؤشرات السوقية، بما يمكن من دعم اتخاذ القرار ويوفر معلومات أكثر موثوقية للمستفيدين والجهات ذات العلاقة. وخلال الفترة الماضية تم إحراز تقدم مهم في المشروع، حيث تم استكمال عدد من المخرجات الرئيسية، من بينها إعداد وثائق المتطلبات الفنية، وتجميع وتحليل البيانات، وتطوير نموذج أولي لمحرك التثمين الذكي، كما تم توظيف نماذج متقدمة في تعلم الآلة لمعالجة عدد كبير من المتغيرات والعوامل المؤثرة في القيمة العقارية. 
ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند اكتماله في تعزيز الشفافية في السوق العقاري، ودعم المستثمرين والجهات التمويلية وصناع القرار بمعلومات أكثر دقة، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات العقارية وتسريع الإجراءات المرتبطة بالتقييم والتثمين العقاري. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ نحو بناء خدمات حكومية ذكية ومستدامة تعتمد على البيانات والابتكار.

◆ يبدو توظيف وزارة العدل للتقنيات الحديثة واضحا وإيجابيا كذلك من خلال ما اطلعنا عليه من خدمات وبرامج، كيف توظفون هذه التقنيات في تطوير إجراءات التسجيل العقاري وتعزيز كفاءتها ودقتها؟
¶ يتم توظيف هذه التقنيات والتطورات في الإجراءات بشكل مستمر من قبل إدارة التسجيل العقاري من خلال خدمة الجمهور بتقديم جميع الخدمات من خلال بوابة صك الالكترونية دون الحاجة الى مراجعة الوزارة أو مراكزها الخارجية، وتقليل، وقت الانتظار،والجهد. كما تسهم التقنيات الحديثة في رفع دقة البيانات، وتيسير تبادل المعلومات بين الأنظمة، وتقليل التدخلات اليدوية في مراحل إنجاز المعاملة، بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي ويجعل الخدمة أكثر سرعة وشفافية وقابلية للمتابعة.
 
◆ مع التوسع في الخدمات الرقمية، ما الإجراءات والأنظمة المتبعة لضمان أمن المعلومات وحماية بيانات المتعاملين ووثائقهم الرسمية؟
¶ أمن المعلومات ودقة البيانات يمثلان أولوية أساسية بالنسبة لنا، خصوصاً أن التسجيل العقاري يرتبط بحقوق الملكية والمعلومات العقارية. ولهذا فإن التحول الإلكتروني يتم وفق ضوابط قانونية وإجرائية واضحة، مع التحقق من البيانات والمستندات قبل اعتماد المعاملة إلكترونياً. وتحرص الإدارة على أن تتم جميع مراحل التعامل مع البيانات والوثائق الرسمية في بيئة آمنة ومنضبطة، بما يحافظ على سرية المعلومات وحقوق أصحاب العلاقة، ويضمن أن تكون الخدمات الرقمية امتداداً آمناً وموثوقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، حيث حدد قانون التسجيل العقاري الجديد رقم 5 لسنة 2024 ولائحته وقراراته التنفيذية الصادرة بموجب قرارات سعادة وزير العدل أحكام وضوابط عمليات التسجيل والقيد والبيع على الخريطة. 
 
◆ إلى أي مدى ترتبط منظومة التسجيل العقاري الرقمية الجديدة بالجهات الحكومية الأخرى في الدولة، وما أهمية هذا التكامل في تسهيل إنجاز معاملات الأفراد والمؤسسات؟
¶ وزارة العدل، ممثلة بإدارة التسجيل العقاري، تحرص وبشكل مستمر على تطوير وتسهيل وإنجاز المعاملات المرتبطة بمصالح الجمهور، والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات من خلال عكس بيانات العميل وربطها مع بعضها البعض، وقد تم الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة ومنها على الخصوص الجهات الأكثر ارتباطا بمعاملات وزارة العدل ومنها وزارة الداخلية، وزارة البلدية، وزارة التجارة والاقتصاد، المجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسة كهرماء في ما بينها لإنجاز المعاملات بشكل أسرع وأدق وأكثر أماناً دون الحاجة الى مراجعة أكثر من دائرة حكومية. ويعد هذا التكامل أحد أهم مرتكزات التحول الرقمي، لأنه يقلل تكرار طلب البيانات من المتعامل، ويساعد على تسريع دورة المعاملة، ويعزز موثوقية المعلومات المتبادلة بين الجهات الحكومية.
 
◆ ما أبرز المبادرات التي تعزز كفاءة التسجيل العقاري وتدعم التحول الرقمي؟ وكيف يسهم في تطوير الخدمات وتجربة الجمهور في المستقبل؟
¶ طموحنا أن نصل إلى منظومة تسجيل عقاري رقمية متكاملة تكون فيها رحلة المتعامل رقمية قدر الإمكان، من تقديم الطلب وحتى استلام مخرجات المعاملة. ونعمل على التوسع في أتمتة المزيد من الخدمات، والاستفادة من التكامل بين الأنظمة الحكومية، والبيانات العقارية، والتقنيات الحديثة، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز دقة وسرعة الخدمات. وكلما كانت الإجراءات العقارية الرقمية أكثر سرعة ووضوحاً وكفاءة، انعكس ذلك إيجاباً على خلق بيئة استثمارية عقارية غنية للدولة، وعلى تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين في المنظومة العقارية باعتبارها منظومة حديثة ومرنة وموثوقة.
وهذا يتوافق مع توجه دولة قطر نحو بناء اقتصاد رقمي متطور، ويدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما يعزز الثقة في السوق العقاري ويجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية للمستثمرين ويطرح فرصا محتملة للاستثمار من داخل وخارج الدولة. 

◆ فيما يتعلق بخدمة بيع عقار، هل تم تحويلها فعلا إلى معاملة مؤتمتة وكيف يتم ذلك في هذه الحالة؟
¶ يمكن للمتعاملين إنجاز عملية بيع العقار إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، حيث تسمح منصة صك بإنجاز المعاملة بين أطراف العقد (البائع والمشتري) من خلال التطبيق. وهذا يساعد على تسريع وتيرة الإنجاز بين المتعاملين، ويختصر مراحل المتابعة التقليدية، ويدعم توجه الوزارة نحو جعل الخدمات العقارية أكثر سهولة ومرونة. وأنوه هنا إلى مسألة مهمة وهي أن هذه الخدمة متاحة للمستثمر الأجنبي في خارج الدولة وتتيح له إمكانية شراء العقار وبيعه دون الحضور إلى الدولة، بما يعزز جاذبية السوق العقاري القطري ويواكب متطلبات الاستثمار الحديث.

◆ هذا يقودنا إلى حجم العمل المنجز بالإدارة، نظرا لأهمية هذا القطاع، ما هو معدل المعاملات الذي تنجزه الإدارة سنويا؟ 
¶ هذه نقطة مهمة، ولو تابعتم بيانات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ستجدون أن معدل معاملات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل في الصدارة دائما، كما أن موظفيها من بين الموظفين المتميزين الذين يتلقون شكر وتقدير ديوان الخدمة، وفي شهر يوليو مثلا أنجزت وزارة العدل 8,730 خدمة، ولو نظرنا إلى معدل الإنجاز السنوي للإدارة فقد بلغ عدد معاملات التسجيل العقاري خلال عام 2025 نحو 43571 معاملة منها 15531 إصدار كشف ملكيات، و 4839 معاملات بيع، و 3861 معاملة هبة من الدولة، و2624 تعديلا تنظيميا، و 1172 معاملة بيع وحدة عقارية. 
◆ شهدت الفترة الأخيرة إطلاق عدد من المراكز الخدمية، فما أهمية هذه المراكز في تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات، وما أبرز الخدمات التي تقدمها؟
¶ ‎تأتي المراكز الخارجية الخدمية ضمن توجه وزارة العدل لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات المقدمة من قبلها، من خلال توزيع نقاط تقديم الخدمة في مختلف مناطق الدولة، بما يقلل الحاجة إلى مراجعة المقر الرئيسي ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين. كما تساهم هذه المراكز في تقديم الخدمات بشكل أكثر مرونة، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتمكين المستفيدين من استكمال معاملاتهم إلكترونياً وحضورياً وفق طبيعة الخدمة. وتشمل أبرز الخدمات المقدمة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، مثل تسجيل ونقل ملكية العقارات، وإصدار سندات الملكية وكشوف الملكية، ومعاملات البيع والرهن، ومعاملات حق انتفاع إضافة إلى خدمات الوكالات والتصديقات. 
‎كما تحرص الوزارة على التوسع في شبكة المراكز الخدمية وتقريب الخدمات من المستفيدين في مختلف المناطق، ومن أبرز المراكز التي تم إطلاقها مؤخرًا مركز خدمات روضة الحمامة، الذي يقدم خدمات التوثيق والتسجيل العقاري، بما يتيح للمراجعين إنجاز معاملاتهم بالقرب من مناطقهم وبوقت وجهد أقل. كما تم تدشين مكتب لخدمات تسجيل وتنفيذ الأحكام في مقر المجلس الأعلى للقضاء بحزم المرخية، وهو مكتب متخصص في تسجيل وتنفيذ الأحكام النهائية المتعلقة بالعقارات والصادرة عن المحاكم، بما يختصر على أصحاب العلاقة الحاجة إلى مراجعة المبنى الرئيسي لوزارة العدل لإنجاز هذه المعاملات. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو تطوير قنوات تقديم الخدمة، وتعزيز التكامل بين الجهات العدلية، وتوفير خدمات أكثر سهولة ومرونة وسرعة للمستفيدين. 
‎ومن ضمن توجهات الوزارة نحو توسيع نطاق تقديم الخدمات وتقريبها من المستفيدين، تأتي المراكز الخدمية المخصصة لخدمة المستثمرين غير القطريين في القطاع العقاري، مثل مكتب المحارة باللؤلؤة ومكتب لوسيل، وبالتنسيق مع الجهات ذات المصلحة والصلة، وتسهم هذه المراكز في تسهيل إنجاز الإجراءات والمعاملات العقارية للمستثمرين، لدعم بيئة الاستثمار العقاري في الدولة. وبالتالي، تمثل هذه المراكز حلقة وصل مهمة بين الوزارة والمستفيدين، وتسهم في جعل الخدمات العدلية أكثر قرباً وسهولة وسرعة، مع الحفاظ على جودة الخدمة وحماية بيانات المتعاملين.