اشتكى عدد من رواد محطة حافلات أسواق الغانم من عشوائية تغلف طريقة العمل بهذا القطاع الهام، وبين مستخدمون لوسائل النقل العام أن المحطة باتت ملجأ لسائقين مخالفين للقانون وخاصة أيام العطلات، فضلا عن وجود شاحنات وحافلات لبعض الشركات الأخرى والمدارس يستغل سائقوها حاجة العمال إلى وسيلة مواصلات رخيصة ما يعد مخالفة للقانون ويشكل خطورة على أرواحهم وممتلكات ليست لهم، وليس لهم الحق في استخدامها لحسابهم الخاص.

وقال رواد لمحطة الحافلات في حديث لـ «العرب» إن يومي الجمعة والسبت وأيام العطلات تشهد استغلال العديد من السائقين للحافلات وسيارات خاصة لنقل عمال وغيرهم بشكل غير قانوني، ويقومون بعرض خدماتهم على رواد المحطة نظير تلبية رغبتهم إلى الذهاب إلى مرادهم، فضلا عن لجوء عدد من سائقي تاكسي كروة إلى تلك الوسيلة بنقل أكثر من فرد إلى مناطق بعيدة طبقا لحاجاتهم ولكن بسعر مخفض في مخالفة لنص القانون.

وأضافوا أن المشكلة الكبرى تكمن في انتشار العشوائية والباعة الجائلين في الطرقات وعلى ناصيات الشوارع يعرضون أجهزة هواتف ومنشطات وملابس مجهولة المصدر، ما يشكل خطورة كبيرة حتى أصبحت محطة مواقف أسواق الغانم ملاذا للعاطلين عن العمل وراغبي الكسب السريع.

وأشار متحدثون إلى أن هناك العديد من الحالات التي عانت من تلك الظاهرة السلبية عبر فقدان ممتلكاتها في تلك السيارات دون تحديد هويتها وهوية السائق كونه يعمل مخالفا للقانون، فضلا عن تغير القيمة المالية كل يوم وذلك على حسب الزحام وإقبال الجمهور ما يسبب العديد من المشاجرات بين السائقين والرواد.

وأكد رواد لمحطة الحافلات أن تلك الظاهرة نجم عنها زحام شديد في تلك المنطقة ما ساهم بشكل مباشر وسلبي في زيادة الحوادث والاختناقات المرورية موضحين أن تحويل السيارات الخاصة إلى تاكسي يشوه المظهر الحضاري للدولة، ويفتح الباب للعديد من المشاكل والجرائم التي تضر بالمجتمع، أضف إلى ذلك استخدام بعض السائقين سيارات الشركات في غير الغرض المرخص لها، مطالبين شركة كروة بالعمل على توفير التاكسي بأعداد مناسبة حتى تلبي الطلب المتزايد على سيارات الأجرة وألا يتم تركيز سيارات تاكسي كروة على المجمعات التجارية.

مشاكل عديدة

في البداية قال عز أحمد: بعض الناس يجدون أن تلك الظاهرة غير سلبية ولكن من يقدم عليها يعاني من العديد من المشاكل، فلجوء بعض العمال إلى استخدام السيارات الخاصة سواء ملكهم أو ملك كفلائهم إلى العمل بها بشكل غير قانوني يسهم بشكل سلبي في زيادة المشاكل، خاصة وجود العائد المادي القوي في مقابل دخله البسيط من راتبه، أضف إلى ذلك فإن البعض منهم يجهل الطرقات السريعة الأخرى مثل الخور والوكرة والصناعية وغيرها من المناطق ما يجعله عرضة لوقوع الحوادث والإصابات.

وتابع أحمد كما أن تكدس العمال والرواد في شاحنة صغيرة أو باص غير مؤهل لاستقلال تلك الأعداد يعد خطورة على الشاحنة والرواد فضلا عن المشاكل الناجمة من الجنسيات الأخرى في سيارة واحدة نتيجة اختلاف المبلغ المتفق عليه من شخص لآخر كما أن العديد منهم لا يستطيع إرجاع مفقوداته إذا فقدت نتيجة عدم وجود شركة يعمل بها هؤلاء السائقون، منوها إلى أن تلك الظاهرة خطيرة وتجعل من بعض العاطلين عن العمل والعمالة السائبة موطنا لها.

وأشار أحمد إلى أن العديد من الأسر الموجودة في محطة الحافلات قد تضطر إلى اللجوء إلى تلك الوسيلة لتأخر الباص أو لاختصار المسافة، فمن المعروف أن جميع الباصات لها خط سير معين وبالتالي فإن علية أن يمر بجميع المحطات إلى أن يصل إلى محل سكنه ومن ثم فإنه يضطر إلى استقلال سيارة الأجرة غير القانونية ليكون معرضا لعدم الخصوصية.

ونوه أحمد إلى أن هناك بعضا من سيارات التاكسي كروة الموجودة في محيط موقف الحافلات تعمل بشكل غير قانوني حيث تقوم بجمع عدد من الركاب في سيارة الأجرة الصغيرة 4 أفراد أو 7 أفراد في السيارات الكبيرة ثم يقوم بالاتفاق معهم على مبلغ مالي محدد ما يعد خرقا للقانون ويسهم في انتشار استغلال سائقي التاكسي لجميع الركاب.

وأكد أحمد أن انتشار تلك الظواهر السلبية ساهم بشكل مباشر وسلبي لانتشار الباعة الجائلين بتلك المنطقة وتحديدا خلف مبنى الفردان يفترشون الطرقات ويعرضون بضائع مجهولة المصدر بعضها يتم الحصول علية من السرقات أو بشكل غير قانوني، منوها إلى المنشطات والعطور والملابس المقلدة والمغشوشة.

ظاهرة غير حضارية

فمن جانبه قال محمد المري: إن انتشار السيارات الخاصة التي تقل الأفراد بالأجرة كبديل عن التاكسي أو تزاحم التاكسي في عمله يعد مظهرا غير حضاري.. فما أكثر أن يكون الفرد واقفا في مكان ما ويجد صاحب السيارة ينحرف نحوه ويشعل مصابيح السيارة في وجهه أو يضغط على آلة التنبيه من أجل أن يشير له ليقله إلى المكان الذي يريده، أو أن يجد أشخاصا يلاحقون الخارجين من المراكز والمجمعات التجارية «السيتي سنتر» وهم يرددون تاكسي.. تاكسي ويصطفون بالعشرات في مواقف غير مرخص لهم الانتظار بها لخطف الزبائن، فيما لا يجد المواطن مكانا ليصف فيه سيارته أو حتى مكانا يسير فيه هو وأسرته للوصول إلى السيارة، لكن التصرف الأسوأ على الإطلاق أن يجد الشخص وهو يسير بسيارته في الطريق سائقاً ينحرف بسيارته من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ليقف لزبون ينتظر تاكسي، وقد يسبب ذلك الكثير من الحوادث.

وقال المري إن اختيار سيارة أجرة خاصة يمثل خطورة كبيرة على الزبون ومغامرة غير محمودة العواقب أحيانا، باعتبار السائق شخصا مجهول الهوية بالنسبة للراكب ولا يمكن الوثوق بقيادته أو التعرف على نواياه والتنبؤ بأفعاله على عكس سائق «كروة» المنتمي لشركة معروفة ومرخصة.

وأضاف المري هذا السلوك لا يوجد في أي بلد متحضر، وهناك تحذيرات للمواطنين والسائحين في هذه الدول بألا يسمحوا للغرباء أن يقلوهم إلى أي مكان حتى لو كان ذلك نظير أجر أقل، حرصا من هذه الدول على سلامة مواطنيها وزائريها وتجنبا لوقوع جرائم خطف وسرقة وغيرها من الجرائم التي من الممكن أن تسببها الثقة الزائدة في ائتمان الغرباء على النفس والمال، وبالتالي تكون الوقاية والاحتراس هما السبيل للنجاة.

وأكد المري أن الظاهرة باتت لافتة للغاية وتحتاج إلى تصدي حاسم من قبل إدارة المرور، نظرا لكون ذلك التصرف مخالفاً للقانون الذي يجرم استخدام السيارة الخاصة في غير الغرض المرخصة له وتصل العقوبة إلى سحب السيارة وغرامة 500 ريال كحد أدنى لمن يضبط مخالفاً، لكن على أرض الواقع يبدو هذا القانون مهملا ولا يتم تفعيله، فأصحاب السيارات الخاصة يزاحمون السيارات حتى في المواقف المخصصة لها ويتنافسون مع سائقي التاكسي على خطف الزبائن، وكثيراً ما تنشب مشاحنات بينهم أمام المجمعات التجارية للتنافس على الزبون وبعضهم يشير للزبون أو يقترب منه ليشير له بأن السائق جديد في الدوحة ولا يعرف معالمها، ومن ثم سيقطع المسافة في زمن أطول ومسافة أكبر ستضاعف من قيمة التوصيل.

واقترح المري على رجال المرور التنكر في ثياب مقيمين لتسهيل مهمتهم في ضبط هؤلاء المخالفين، لأنه في الطريق سيصعب عليه إثبات إن كان الراكب في السيارة زبونا أم صديق لصاحب السيارة، ومن ثم يتم تنفيذ القانون، أما المقيمون وهم في الغالب من يستقلون تلك السيارات، فدافعوا عن هذا التصرف مبررين ذلك بعدم وجود وسائل مواصلات تلبي كل احتياجات المقيمين والوافدين ممن لا يملكون سيارات خاصة.

مميزات وعيوب

وبدوره قال طارق محمد: إن مهنة السائق الخاص غير القانوني لها سلبيات وإيجابيات كباقي المهن، لكن إذا أردنا تنظيمها وتجنب سلبياتها فيجب إنشاء شركات خاصة تنظم هذه المهنة، تكون المرجع القانوني الذي تمكن مساءلته عندما تقع مشكلة بين طرفي العقد، فمثلا إذا ما تعاقد شخص أو أشخاص مع صاحب سيارة على توصيلهم إلى مقرات عملهم، وظل هذا المسكين ملتزما بتوصيل هؤلاء طوال الشهر، ثم بدا لهم الاستغناء عن خدماته ومنعوه حقه، فلمن يلجأ؟ فهو يعلم أن العمل الذي يقوم به غير قانوني بالتالي لا يمكن التوجه للسلطات الأمنية ولا القضائية لإنصافه، وهذا ما يجعل إنشاء شركة مرخصة تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق الجميع مطلبا للجميع، وإلا فستظل مهنة سائق المشاوير الخاصة غامضة.

وأضاف طارق أما ما يتعلق بإيجابيات المهنة فهي كثيرة ولا يمكن تجاهلها، نظرا لحالة النقل الخاص في الدوحة، فمن بين الإيجابيات الكثيرة لمهنة سائق المشاوير الخاصة نذكر مثلا: وصول السائق بسيارته إلى الزبون في الوقت المحدد ومباشرة الموظف لعمله في الوقت بعيدا عن البحث لمدة ساعة كاملة عن موقف للسيارة، مما يجعل المراجعين ينتظرونه طويلا وذلك في غير حالات العمل الدائم مع العميل.

وتابع أن العديد من الزبائن يقفون يوميا تحت أشعة الشمس الحارقة في انتظار سيارات الأجرة التي ربما لن تمر عليهم، وقد تمر عليهم ولا تتوقف لأسباب بات الجميع يعرفها، في الوقت الذي يمر صاحب سيارة المشاوير الخاصة على الزبون ويتوقف له بمجرد إشارته، ويحمله إلى حيث يريد، مقابل مبلغ يقل عن ثمن سيارة الأجرة بالنصف، وهذا ما جعل هذه المهنة تزدهر بشكل كبير ويفلت أصحابها من الملاحقة، يضاف إلى هذا كله استفادة السيدات اللائي يعملن في الوظائف على الالتحاق بأعمالهن بشكل منتظم وآمن، فالمدرسات مثلا يتعاقدن مع مالك سيارة لإيصال مجموعة منهن إلى مدارسهن والعودة للسكن، فلو لم تجد تلك المدرسات سائق مشاوير خاصة فكيف يلتحقن بعملهن في الوقت المحدد؟ من هنا لا أحد يستطيع التنكر لإيجابيات هذه المهنة.

وأكد طارق أن من الضروري أن يتبع العاملون فيها إلى مؤسسات متخصصة تكون مرجعا للجميع، لأن أنظمة المرور تنص على منع أصحاب السيارات الخصوصية غير المرخص لهم بالعمل في توصيل المشاوير الخاصة من مزاولة هذه المهنة، لكن وبسبب التهاون في تطبيق قوانين المرور وضعف الرقابة المطلوبة من قبل الجهات المعنية في هذا الشأن، نشاهد يوميا العديد من أفراد العمالة الوافدة يستغلون هذا الجانب في ممارسة عمل التاكسي الخصوصي على سياراتهم الخاصة، وحتى على المواطنين، أو الشركات التي يعملون بها، وهم بهذا الأسلوب يقومون بالتحايل على رجال المرور والدوريات ويتفادون المخالفات المرورية التي نصت عليها أنظمة المرور مثل: حجز المركبة وتغريم السائق بغرامة مالية.

وطالب بمنع استخدام باصات المدارس أو الشركات في نقل الركاب في العطلات، ووضع آلية محددة لسائقين السيارات الخاصة وتحديد أجرة محددة من قبلهم وقبل سائقي كروة.

دخلاء المهنة

فمن جانبه قال أحمد عبدالله (سائق سيارة خاصة): إنه لا يفعل شيئا ضد القانون، وإنه فقط يقدم خدمة للزبائن بتوصيلهم للأماكن التي يرغبونها في مقابل مادي ينتفع به ليساعده على تحمل نفقات المعيشة وخاصة أنه لا يعمل دواما ثابتا.

وأكد أن الزبائن يفضلون الركوب معه كبديل للتاكسي الذي يعتبرون تعريفته مرتفعة ونادرا ما يمكن العثور عليه، كما أنه يعيش في الدوحة منذ أكثر من 11 عاما ويعرف جميع الأماكن بعكس سائقي كروة الذين يجهلون ذلك ولا يعرفون سوى أماكن الفنادق لخدمة الأجانب الأوروبيين، لأنهم الزبائن المفضلون لديهم.

وقال إنه يلجأ للعمل بسيارته الخاصة بعد انتهاء دوامه من أجل تحسين مستواه المادي، ويعتبر ما تدره عليه هذه المهنة إنما لسد نفقات المعيشة وسداد قيمة أقساط السيارة.

وقال إن الزبون لا يريد سوى سيارة حديثة تقله للمكان الذي يريده وبسعر أقل من التاكسي، مشيرا إلى أنه عادة لا يقف بسيارته إلا للعرب وقليل من الجنسيات الآسيوية حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

سوق عشوائية

ومن جهته قال ناصر راجح: أصبحت تلك المنطقة عبارة عن سوق عشوائية تضم الباعة الجائلين وسيارات التاكسي المخالفة، مؤكدا أن هناك مخاوف من تطور المشكلة لتصل إلى بيع أشياء ضارة ما يتطلب الحذر من مخاوف تطور الظاهرة.

وأكد راجح أن أسباب الظاهرة ترجع للعمالة السائبة والهاربة كما أن هناك العديد من المخاطر الاجتماعية والأمنية الناشئة عن تلك الظاهرة لافتا إلى أن البطالة التي تعيشها تلك الفئة من العمال تدفعهم لارتكاب جرائم السرقة والنصب وممارسة السحر والشعوذة وترويج وتعاطي المخدرات فضلا عن تعاطي الخمور والمشاجرات التي تخلف وراءها إصابات وقد تنتهي بجرائم القتل والمجتمع في غنى عن ذلك كله مؤكدة أن كثيراً من تلك السلع تصل إلى أيدي بعض الطلاب وما يترتب عن ذلك من ظهور سلوكيات اجتماعية وأخلاقية مرفوضة.

وأوضح راجح أن أحد أسباب ظاهرة العمالة السائبة يكمن في وجود بعض الشركات الصورية أو الورقية التي لا تمارس نشاطا تجاريا أو اقتصاديا ولكنها حاصلة على سجل تجاري ومقر لإدارتها وتعيش على الاتجار في التأشيرات بجانب بعض الأشخاص الذين يتاجرون في التأشيرات التي تعتبر سوقا رائجة للسماسرة الذين يستغلون الحاجة الماسة لطالبي العمل.

وأشار راجح إلى أن بعض العمالة السائبة هاربون من كفلائهم رغما عنهم نتيجة سوء المعاملة وتأخر الرواتب ومنهم من يعمل بعلم كفيله ويمنحه لقاء ذلك مبلغا شهريا ومنهم من يعملون دون علم كفلائهم بحثا عن عمل إضافي لزيادة دخولهم فهذه الظاهرة أصبحت معقدة ومتشابكة وتحتاج إلى تضافر كل الجهود من أجل التصدي لها.

وكشف راجح عن قيام بعض الشركات والأفراد بتشغيل العمالة السائبة أو الهاربة لتوفير تكاليف استقدام عمالة جديدة وتجنب الالتزامات التعاقدية التي يحددها القانون والتي تشمل توفير سكن ودفع قيمة تذاكر السفر السنوية وتكفلها بعلاج هؤلاء العمال على نفقتها مستغلين حاجة العامل للعمل ما يعرضه للمساومات والضغوط فلا يملك إلا الرضوخ والقبول بالرواتب التي تعرض عليه دون إلزام الكفلاء الجدد بأية التزامات تعاقدية ومنها دفع الرواتب بانتظام وفي موعدها.

وحذر راجح من غياب الرقابة على سائقي التاكسي غير القانوني والسائقين الذين يستغلون باصات شركاتهم لتحويلها إلى أجرة في العطلات، كما حذر من تمادي سائقي كروة في ارتكاب المخالفات ومنها العبث في العداد وعدم الوقوف لبعض الجنسيات دون الأخرى وتفضيل النساء والأجانب على الرجال والآسيويين.

س.ص