محمد يوسف المانع: مبادرات تثري العملية الانتخابية
حمد المهندي: نساعد المرشحين حديثي العهد بمواقع التواصل
محمد البنعلي: جلسات ممتعة تشهد حضوراً خليجياً
 

أشاد مواطنون بتفاعل بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتخابات مجلس الشورى في دورته الاولى، وتسخير منصاتهم مجاناً لتمكين المرشحين من مخاطبة الناخبين وجها لوجه، من خلال توفير مساحات خاصة لربط المرشحين بأبناء دوائرهم، على غرار المساحة التي يوفرها المهندس حمد لحدان المهندي، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، لاستضافة مجموعة من المرشحين الذين يطرحون برامجهم أمام الناخبين تحت عنوان «مساحة بولحدان».
وقال المهندي لـ»العرب» انه يهدف إلى المساهمة في تعريف المجتمع بأفكار المرشحين بصورة مباشرة وتوعية الناخبين بأهمية المشاركة في إنجاح العملية الانتخابية، من خلال استثمار مواقع التواصل كوسيلة اسرع واكثر سهولة في ايصال المرشحين وبرامجهم للناخبين. وأضاف: ان بداية انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى شهدت صعوبة في التواصل بين المرشحين والناخبين، بالنظر الى حداثة عهد النسبة الكبيرة من المرشحين بالتواجد على مواقع التواصل، في حين لدينا مساحة افتراضية اكثر رسوخا ويمكن استثمارها لتمكين الناخبين من التقاء مرشحي الشورى وطرح العديد من أوجه النقاش المثمر بين اطراف العملية الانتخابية التي نشهد فصولها حاليا، خصوصا وان المساحة التي يوفرها برنامج انتخابات مجلس الشورى التلفزيوني ليست كافة لطرح محاور البرامج الانتخابية بما يشبع فضول الناخبين، في حين يتمكن ضيوفنا من المرشحين من عرض العديد من محاور برامجهم الانتخابية بالتفصيل.
وأشار حمد المهندي الى تفاعل الناخبين مع هذه المبادرة لافتا الى ان عدد الحضور يتراوح بين 450 – 500 وهو ما يتجاوز الحضور الفعلي في الندوات المباشرة واللقاءات التي يعقدها المرشحون مع ابناء دوائرهم في النوادي والقاعات المخصصة.

مساحة حرة
وأكد المهندي ان المساحة التي يوفرها لعرض برامج الناخبين تساعد الناخبين في اختيار الأكثر كفاءة للوصول الى موقع المسؤولية، مشيرا الى ان الشعب يستحق ان يصل لمقعد المجلس من هو الاكثر كفاءة. حيث ان مصلحة الوطن والمواطن يجب ان تكون اولوية لدى مختلف اطراف العملية الانتخابية. ودعا المرشحين للعودة إلى الدستور ومعرفة صلاحياته، وعدم اللجوء إلى الحديث العاطفي لكسب الأصوات، مشددا على انه ينبغي على المرشح او عضو مجلس الشورى التركيز على صلاحيات الدستور حيث انها صلاحيات وأدوات قوية جداً لحفظ أموال الدولة في متابعة الموازنة، كما دعا الناخبين الى عدم المجاملة على حساب المصلحة العامة، واختيار المرشح الأكثر كفاءة وقدرة على تمثيل مصالح المواطنين خير تمثيل. وفي تعليقه على مبادرة المهندس حمد المهندي، ثمّن محمد البنعلي توفير منصة مفتوحة للنقاش عن انتخابات مجلس الشورى والدعاية الانتخابية للمرشحين، وأكد ان الجلسة النقاشية التي أتيح له متابعتها مباشرة كانت جلسة ممتعة على الرغم من ان بعض المرشحين قد يسهب في الكلام على حساب الوقت، مشيرا الى ان بعض الجلسات شهدت حضورا من الدول الخليجية، مشيدا بمستوى طرح المرشحين والناخبين وهي علامة مشرفة تدعو للفخر امام الضيوف.

شكرا للمهندي 
من جهته، أعرب المرشح لانتخابات مجلس الشورى، السيد محمد يوسف عبدالرحمن المانع، عن تقديره للمساحة التي وفرها المهندس حمد لحدان المهندي، متوجها بالشكر له «وضيوفه الكرام ومن شاركنا النقاش ومن استمع إلى حوارنا، ونأمل ان نكون قد وفقنا في طرحنا ونتمنى ان يساهم هذا النقاش في إثراء العملية الانتخابية». وأكد المانع ان نجاح العملية الانتخابية هو نجاح لكل دولة قطر ولكل من يعيش على ارضها باعتباره عرسا وطنيا، و»ان شاء الله من سيصل للمجلس سيكون الأفضل والاصلح لنا جميعاً».

دور الإعلام
من جانبه أشاد ناصر اليافعي بدور وسائل الإعلام بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي في مواكبة الحراك الاجتماعي الذي طبع أجواء الانتخابات في مختلف مراحلها، منوها بمستوى الوعي الذي برهن عليه المجتمع القطري ومظاهر التعبير عن الحقوق والواجبات التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدستورية في الدولة، الى جانب الالتزام بالضوابط التي حددها القانون.
وأرجع محسن الخليفي، حجم التفاعل على مواقع التواصل مع العملية الانتخابية الى توسيع صلاحيات المجلس المنتخب وتفعيل ادواته التشريعية والرقابية على الوجه المبين في القانون، مشيرا الى مساهمة العديد من الافراد، بمن فيهم الاعلاميين والمحامين، في الحراك الاجتماعي هو تعزيز للثقافة القانونية لدى جمهور الناخبين، والمستمدة من الدستور القطري الذي رسم حدود العلاقة بين حقوق المواطنين وواجباتهم. 

إضاءة على جوانب قانون الانتخابات
يدعو قانون انتخابات مجلس الشورى اللجنة المختصة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، أن تطلب من كل مرشح تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من قبل مدقق حسابات، يتضمن بالتفصيل مجموع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية والعينية التي حصل عليها ومصادرها وما تم إنفاقه على الدعاية الانتخابية. ويُرفق بالبيان الحسابي المذكور كشف للحساب المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية، يبين جميع عمليات السحب والإيداع والتحويلات المصرفية التي تمت من هذا الحساب من تاريخ فتحه إلى تاريخ إغلاقه.
كما تقوم اللجنة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، بإعداد تقرير يتضمن أسماء المرشحين الذين طلبت بياناتهم المالية والذين تمت الموافقة على بياناتهم الحسابية، وأسماء المرشحين الذين خالفوا ضوابط وإجراءات تمويل الدعاية الانتخابية. وللجنة إحالة مخالفات الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وفيما يلي ما نص عليه القانون في المواد من 15 الى 22:
مادة 15
تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كافٍ يحدده الوزير، سواء في انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية أو انتخابات الإعادة، بحسب الأحوال. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، وتُعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية المدة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القرار.
مادة (16)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجّح الجانب الذي منه الرئيس.
ويُحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة ويُوقع من الرئيس وأمين السر.
وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (17)
يجب على رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها التنحي عن المشاركة في أي عمل من أعمال اللجنة أو اختصاصاتها وذلك إذا تعلق العمل أو الاختصاص بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية.
مادة (18)
للجنة أن تطلب ما تراه لازمًا لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (19)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين، مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة.
مادة (20)
تكون مداولات اللجنة وقراراتها وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات.
مادة (21)
ترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها تقريرًا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها.
مادة (22)
تحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات.