افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للسياحة 2017م تحت شعار السياحة المستدامة - أداة التنمية  وذلك في احتفال أقيم بفندق الشيراتون صباح اليوم.
حضر الاحتفال عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وعدد من المؤسسات والجمعيات السياحية على مستوى العالم وضيوف البلاد. 
في بداية الحفل ألقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة أكد فيها أن دولة قطر اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير غير المسبوقة التي من شأنها أن تعزز أداء القطاع السياحي، وتجعل قطر من بين الدول الأكثر انفتاحاً في المنطقة.



وقال معاليه إن احتضان دولة قطر لهذا الاحتفال يمثل فرصة لمناقشة سبل الارتقاء بمساهمة السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 2015. 
وأضاف أن احتفال هذا العام يكتسب أهمية خاصة في قطر بعد الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجيـة الوطنيـة الأولى 2011 - 2016 والانتهاء من إعداد الاستراتيجيـة الوطنيـة الثانيــة 2017 2022، ولكونه يأتي في وقت تتضاعف فيه الجهود لتعزيز وضع قطر على الخارطة العالمية، لا سيما بعد أن برزت أهمية القطاع السياحي في دولة قطر كأحد الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك نجده يواصل معدلات نموه رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أنه خلال العقدين الماضيين شكلت صناعة السياحة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام في العديد من دول العالم، ومن هذا المنطلق فإن تنمية قطاع السياحة لم تعد اختياراً أو رفاهية، وإنما تأتي من بين أولويات التنمية كضرورة تمليها متطلبات التنمية الشاملة وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وخلق الوظائف، فضلاً عن كونها أداة لبناء الجسور بيننا والحوار بين الثقافات ونشر قيم التسامح والانفتاح.
وأكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن صناعة السياحة تحظى باهتمام كبير ضمن رؤية قطر الوطنية واستراتيجيتها الوطنية، إدراكاً بأهمية وقدرة القطاع السياحي على القيام بدور حيوي في تحقيق الدعم للاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أنه "لمواكبة النهضة الشاملة لدولة قطر اتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات والتدابير غير المسبوقة فيما يخص الانفتاح، والتي من شأنها أن تعزز أداء القطاع السياحي، وتجعل قطر من بين الدول الأكثر انفتاحاً في المنطقة مع التزامنا بهويتنا وقيمنا ومبادئنا. وقال ومن بين هذه الإجراءات: "أولاً: منح تأشيرات الترانزيت المجانية لمدة 96 ساعة لجميع الجنسيات. ثانياً: طلب وإصدار تأشيرات إلكترونية لجميع الجنسيات. ثالثاً: إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى قطر وسوف تضاف إليهم دول أخرى في المستقبل. رابعاً: تطبيق نظام الإخطار الإلكتروني للحاصلين على تأشيرة أو إقامة من الوجهات السياحية التالية: (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن ، وكندا، واستراليا، ونيوزيلندا، وبعض الدول الأخرى) والذي يدخل حيز التنفيذ منذ هذه اللحظة.
ونوه معاليه بأن هذه الإجراءات سوف تمثل علامة فارقة على طريق تطوير صناعة السياحة في قطر. بل يمكن القول إنها تنقلنا مباشرة إلى المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة. 
وقال "إننا ندرك أن هذه السياحة لا يمكنها أن تنمو بكامل قدراتها وإمكاناتها إلا إذا تضافرت الجهود بين جميع الأطراف والقطاعات ذات الصلة، وعليه فقد وجهت في وقت سابق من هذا العام، بالبدء بعملية مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، بما يضمن تلبية احتياجات قطر، ويحافظ على هويتها".
وأشاد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالعمل الجماعي لقطاعات عدة في الدولة، الذي أثمر عن وضع رؤية موحدة وخارطة طريق، نحو تحقيق خطة خمسية تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار والتي تقوم على تسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات السياحية التي سوف تشجع السياح على زيارة قطر من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تفعيل السياسات التي من شأنها أن تعزز النمو في هذا القطاع من خلال فتح أسواق جديدة كالصين والهند وروسيا وتعزيز تواجدنا في أوروبا وأمريكا وآسيا وتنويع المنتجات السياحية وطرح فرص استثمارية للقطاع الخاص. 



ولفت معاليه إلى أنه تم إعادة تنظيم قطاع السياحة من خلال تأسيس منظومة جديدة من الكيانات التي ستعنى بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة ومراجعتها بشكل مستمر، وسيكون على رأس هرم هذه المنظومة المجلس الوطني للسياحة الذي سوف يضم ممثلين من الجهات المعنية والقطاع الخاص ليكونوا مشتركين معاً في صناعة القرار، كما سيتم تأسيس أذرع تنفيذية تساهم في تحقيق رؤيتنا الوطنية في مجال السياحة.
واعتبر أن تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية مسؤوليتنا جميعا كمواطنين ومقيمين على أرض هذه الدولة المعطاء، لأنها الطريقة الوحيدة لضمان عكس هويتنا المتفردة وتلبية احتياجاتنا الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن تعزيز تجربة الزوار في كل جوانب زيارتهم أصبح مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل الجهات ذات الصلة، ولذلك سيتم إطلاق مبادرة لتحسين تجربة السائح على المستوى الوطني تشمل استحداث وحدة إدارية مختصة بالتجربة السياحية في جميع الجهات المعنية، وإعداد برنامج تدريبي لقيادات الوحدات لتزويدهم بالممارسات المثلى، لتتوج بنهاية كل عام بعقد منتدى سنوي وإطلاق جائزة وطنية تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك بهدف نشر ثقافة السياحة وتهيئة الأجواء لتحسين تجربة السائح على المستوى الوطني. 
وأوضح أن النمو الراهن في دولة قطر يعزز التفاؤل بمستقبل صناعة السياحة، ولذلك فإن هناك فرصة سانحة أمام المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال في الدولة والمستثمرين من الخارج، فعليهم اغتنامها عبر تعزيز التجارب السياحية التي يمكننا أن نقدمها منذ هذه اللحظة. 
وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "نعتز في دولة قطر بأن تكونوا معنا اليوم لتشهدوا على هذه الانطلاقة الجديدة، ولا شك أن هذه المشاركة تعكس التعاون الدولي البناء بيننا، بما يساعد على الاستفادة من الآراء والتجارب في الدول الأخرى في تحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز صناعة السياحة".
وفي ختام الاحتفال قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم سعادة الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنظمة ، وذلك تقديرا للجهود التي بذلها في خدمة السياحة العالمية طوال سنوات خدمته.