تصدر محكمة مصرية، اليوم، حكمها في قضية قتل متظاهرين على الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي تواجه البلاد اضطرابات منذ تنحيه في 2011، وكذلك في ملف آخر مرتبط بالفساد يتعلق به وبنجليه علاء وجمال.

وتأتي جلسة المحكمة التي ستعقد، باكاديمية الشرطة خارج القاهرة، في اجواء مختلفة عن تلك التي كانت سائدة قبل سنتين. فقد اجرت مصر يونيو 2012 اول انتخابات رئاسية ديموقراطية انتخب فيها رئيس مدني واسلامي للبلاد هو محمد مرسي.

 لكن الجيش اطاح به واعتقله بعد سنة تحت ضغط شعبي. وانتخب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بعد ذلك رئيسا للبلاد في نهاية مايو 2014. وشنت السلطات المصرية حملة عنيفة على المعارضة الاسلامية ادت الى مقتل 1400 من انصار جماعة الاخوان المسلمين واعتقال آلاف آخرين. وحكم القضاء على مئات بالاعدام. والى جانب الاسلاميين، اوقف عشرات الشبان الليبراليين والعلمانيين الذين قادوا الثورة، لمشاركتهم في تظاهرات غير مرخص لها.

وخلال الجلسة السابقة للمحكمة، دافع مبارك عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضده في "خطاب عاطفي" مؤثر كان الاطول الذي يلقيه منذ عزله في فبراير 2011. وخاطب مبارك القضاء وهو جالس على كرسي متحرك بسبب صدور حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف في مصر باسم "القصور الرئاسية" في مايو الماضي. وحكم على ولديه علاء وجمال بالسجن اربع سنوات في القضية نفسها.