نظم مركز قطر للتصوير التابع لوزارة الثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، لقاء تعريفيا حول القانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، وذلك بمقر المركز في الحي الثقافي «كتارا»، بهدف التعريف بأبرز أحكام القانون والضوابط المنظمة، لاستخدام وتشغيل الطائرات بدون طيار في دولة قطر.
وتناول اللقاء متطلبات الترخيص والتسجيل وإجراءات التشغيل، إلى جانب المسؤوليات والالتزامات المترتبة على مستخدمي الطائرات بدون طيار، بما يعزز الوعي بالتشريعات المنظمة لهذا المجال.وقدم السيد نايف الجابر، مدير إدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، عرضا تعريفيا استعرض خلاله أهداف القانون وأبرز أحكامه التنظيمية، موضحا الإطار القانوني المنظم للطائرات بدون طيار، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع، ويضمن الاستخدام وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
ويهدف القانون رقم (10) لسنة 2026 إلى تحقيق التوازن بين دعم نمو قطاع الطائرات بدون طيار وتشجيع الاستثمار والابتكار من جهة، والحفاظ على الأمن والسلامة العامة وخصوصية الأفراد وسلامة الأجواء والممتلكات من جهة أخرى. ويتضمن القانون إطارا تنظيميا متكاملا يشمل التعريفات، وأنظمة التراخيص والإجازات، والتسجيل الإلزامي للطائرات بدون طيار، وضوابط التشغيل، إلى جانب تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات المترتبة على الأفراد والشركات والجهات المعنية، والعقوبات المقررة على المخالفات.
كما استعرض اللقاء نطاق تطبيق القانون، الذي يسري على الطائرات بدون طيار التي يتم استخدامها أو تصنيعها أو تصميمها أو تعديلها أو صيانتها أو فحصها داخل الدولة.