وقال مسؤول قضائي إيراني إن عقوبة الإعدام لم تنجح في الحد من تهريب وتجارة المخدرات في إيران، وذلك في تصريحات جاءت قبل قليل من تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 متهما في قضايا مخدرات، السبت.

وأعدمت السلطات الإيرانية، السبت، 12 شخصًا بتهمة تهريب المخدرات، وسط استنكار من الأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية.

والانتقاد غير معتاد في نظام قضائي يعد، منذ فترة طويلة، قلعة للمؤسسة الأمنية المحافظة في إيران التي تنفذ أحكام إعدام أكثر من أي دولة أخرى، وفقا لتقارير موثقة.

وفي عام 2015 تم تنفيذ أحكام بإعدام ما يقرب من 1000 سجين معظمهم في قضايا مخدرات، إضافة إلى إعدام أعداد كبيرة من الناشطين المعارضين، وخصوصا من السنة والأكراد.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن محمد باقر ألفت معاون رئيس جهاز القضاء لقضايا المجتمع قوله “الحقيقة هي أن إعدام تجار المخدرات ليس له أي أثر رادع”.

وأضاف “قاومنا المهربين بكل قوتنا بالقانون لكن للأسف نشهد زيادة في حجم المخدرات المهربة إلى إيران وفي تجارة المخدرات داخل البلد وفي تنوع المخدرات وعدد المتورطين في الأمر”.

وقال إنه اقترح على رئيس الهيئة القضائية الحكم بسجن تجار المخدرات لفترات طويلة بدلا من إعدامهم.

وقال محمد جواد لاريجاني أمين مجلس حقوق الإنسان بإيران وشقيق رئيس الهيئة القضائية إن أكثر من 90 في المئة من أحكام الإعدام في إيران في عام 2015 كانت لجرائم ذات صلة بالمخدرات.

وأضاف أن عقوبة الإعدام لم تحد بشكل ملحوظ من جرائم المخدرات وأنه يجب إعادة تقييم السياسة المتبعة.

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران دعا إلى وقف إعدام 12 شخصا مدانين في جرائم متصلة بالمخدرات، ونفذت الأحكام السبت.