وسع مجلس الامن الدولي، اليوم، نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف المليشيات المتقاتلة في هذا البلد.

والعقوبات التي كانت تشمل في السابق انصار نظام معمر القذافي، تتمثل اجمالا في حظر السلاح وتجميد اموال ومنع من السفر، وسيتم تحديد الافراد او المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الامن.

وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه باجماع اعضاء مجلس الامن ال15، فان العقوبات ستستهدف ايضا الاشخاص او الكيانات التي ترتكب او تساعد على ارتكاب "افعال تهدد السلم او الاستقرار او الامن في ليبيا او التي تعرقل او تسيء للانتقال السياسي".

ويوضح نص القرار الدولي ان الامر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات  والموانىء البحرية او المقار الدبلوماسية الاجنبية في ليبيا.

و يشمل القرار الافراد او الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة او الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.