أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع التشييد والبناء في دولة قطر يواصل تحقيق نمو ملحوظ، امتداداً للإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، مستفيداً من الزخم الذي تولده المشاريع التنموية التي تنفذها الدولة.
وقال التقرير إن نشاط البناء والتشييد أسهم بشكل مباشر في تحفيز القطاع العقاري، مشيراً إلى أن هذا النشاط سيواصل زخمه خلال العام الجاري، مدعوماً بخطط التنمية الاقتصادية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية والنقل المخطط تنفيذها.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري، في ظل ما تشهده قطر من تطورات متسارعة في مجالات التنمية والتنوع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري كاحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة. وقد أصبحت المشاريع والاستثمارات العقارية بمثابة شرايين الاقتصاد القطري، ممتدةً في جميع أنحاء البلاد، ومشكّلةً تحفاً معمارية فريدة تُعد من أبرز المعالم العمرانية في المنطقة.
كما بيّن التقرير أن المشاريع العقارية الجاري تنفيذها تتنوع بين جزر اصطناعية في البحر، وأبراج شاهقة على اليابسة، وتشمل مختلف المجالات العقارية، إلى جانب مشاريع تطوير مدن سكنية كمدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة قطر، ومشاريع تطوير وسط الدوحة.
وأضاف التقرير أن قطاع التشييد والبناء سيواصل تنفيذ المشاريع القائمة في كل من لوسيل، اللؤلؤة قطر، جزيرة جيوان، إضافة إلى المرافق المخطط لها في أنحاء الدولة.
وأكد التقرير أن القطاع العقاري يُعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، التي تُشكل بدورها أحد الأسس الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن كبرى الشركات العقارية المحلية استطاعت مواكبة التطورات المتسارعة عبر إطلاق مشاريع رائدة ومبتكرة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن دولة قطر توفر بيئة تشريعية متقدمة ومناخاً جاذباً للاستثمار، إلى جانب تدفق السيولة الباحثة عن وجهات استثمارية آمنة ومستقرة.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة أسهمت في تسهيل الاستثمار العقاري بشكل فعال، وأن النهضة العمرانية في قطر ستواصل استمرارها خلال السنوات المقبلة، في ظل النمو الاقتصادي المتسارع، والازدهار المستدام، والمشاريع العملاقة الجارية في مختلف القطاعات.

أسعار الأراضي
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «6 إلى 10 يوليو الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «85» صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى نحو 390.2 مليون ريال، موضحاً أن بلديتي الريان والدوحة استحواذا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة. 
أسعار الشقق السكنية والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و»1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و»1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.