نظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الملتقى الخليجي البريطاني للتحكيم، والذي استضافته الغرفة العربية البريطانية في لندن، وشهد حضورًا لافتًا بمشاركة أكثر من 100 شخصية قيادية بارزة من عدة دول من بينها قطر ومنطقة الخليج والدول العربية والمملكة المتحدة، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات القانون والقضاء والتحكيم التجاري.
وتناول الملتقى عدة محاور رئيسية، من أبرزها التحكيم التجاري الدولي، إضافة إلى التعريف بأسبوع القانون والتحكيم الخليجي الثاني، والذي من المقرر أن يُعقد في مملكة البحرين خلال شهر يناير المقبل. وقد شكّل الملتقى منصة لتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون القانوني بين المؤسسات المعنية.
وشارك في الملتقى وفد من المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر بكلمة استعرض فيها واقع القضاء التجاري ومحاكم الاستثمار في قطر، مع تسليط الضوء على مبادرات دعم وتمكين المرأة القانونية ضمن المنظومة العدلية القطرية. وتأتي هذه الزيارات ضمن سلسلة الملتقيات الخليجية الدولية التي ينظمها مركز التحكيم التجاري الخليجي، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع أبرز المؤسسات القانونية والتحكيمية العالمية.
وكانت أولى محطات هذه الملتقيات قد انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي، تلتها المحطة الثانية في المملكة المتحدة، فيما تُستكمل هذه الجولة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال لقاءات مرتقبة مع غرفة التجارة الدولية (ICC) وجامعة السوربون، وذلك برعاية واستضافة من الغرفة العربية الفرنسية. 
جدير بالذكر أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهاز تحكيمي إقليمي دولي، يتمتع بالشخصية المعنوية، أنشأ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على إنشائه خلال القمة الرابعة عشرة في الرياض عام 1993، ليعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية.