قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت المنظمة، في بيان اليوم، إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي، مؤكدة أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو احتلال غير شرعي، ويخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يتوقف فورا".
كما جددت منظمة التعاون الإسلامي، في هذه البيانات الخطية، التأكيد على دعمها المطلق والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير، والعودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.