أعلنت دولة قطر أنها تتابع تطورات الأزمة السياسية في تونس الشقيقة، ودعت كافة أطراف الأزمة إلى إعلاء مصلحة الشعب التونسي الشقيق وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد وتداعياته على مسيرة تونس وتجربتها التي نالت الاحترام في المحيطين الإقليمي والدولي.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان أمس، عن أمل دولة قطر في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة.
وعبر البيان، عن تطلع دولة قطر إلى الحفاظ على استقرار تونس وتحقيق طموحات وتطلعات شعبها الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار.
وفي سياق متصل أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري -فجر الاثنين– رفضه لما اعتبره «انقلابا» على الأجسام المنتخبة.
وعلق المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن قائلا «نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب التونسي الصديق والشقيق، وندين المبادرات التي تفتقر للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية».
كما ندد رئيس البرلمان مصطفى شنتوب، قائلا «ما يحدث بتونس يبعث بالقلق، وكل قرار يمنع عمل البرلمان والنواب المنتخبين يُعتبر انقلابا على النظام الدستوري، وكل انقلاب عسكري/‏‏بيروقراطي فعل غير شرعي، كما هو غير شرعي بتونس. الشعب التونسي سيدافع عن القانون والنظام الدستوري».
وفي ألمانيا، قالت متحدثة باسم الخارجية ماريا أديبهر إن بلادها تأمل في عودة تونس «في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري».
واعتبرت أن «جذور الديمقراطية ترسّخت في تونس منذ 2011» في إشارة إلى الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
قرارات جديدة
قالت الرئاسة التونسية أمس الإثنين في بيان نشرته على فيسبوك: إن الرئيس قيس سعيد، أصدر أمرا بمنع حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا اعتبارا من أمس حتى الجمعة 27 أغسطس، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
وأضاف البيان أن الأمر يتضمن «منع حركة الأفراد والمركبات بين المدن خارج أوقات الحظر باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية العاجلة» بالإضافة إلى «منع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق أو الميادين العامة».
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على فيسبوك إن الرئيس قيس سعيد، أصدر قرارا بتعليق العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين اعتبارا من اليوم الثلاثاء مع إمكانية تمديد القرار.
وأضافت أن القرار لا يشمل «أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة».
ودعا الرئيس التونسي في فيديو نشرته الرئاسة التونسية، التونسيين للالتزام بالهدوء وعدم الاستجابة لأي استفزازات، وعدم الخروج للشوارع، مطمئنا رجال الأعمال قائلاً «ليس لدينا مشكلة معهم».            
كما أصدر الرئيس التونسي أمس أمرا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مهامهم، فيما رفض مجلس نواب الشعب قرارات الرئيس سعيد، والقاضية بتجميد عمل البرلمان والحكومة والسيطرة على مفاصل السلطتين التنفيذية والقضائية في البلاد.
وقالت الرئاسة التونسية -في بيان لها- إنه تقرر أن يتولى الكتّاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية -برئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والعدل- تصريف أمور الحكومة الإدارية والمالية، إلى حين تسمية رئيس جديد لها، وأعضاء جدد فيها.
ليل الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد.
وقال سعيّد -عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين وعسكريين- إنه قرر «عملا بأحكام الدستور، اتخذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي».
وأضاف الرئيس التونسي «تلاحظون - من دون شك - المرافق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات نهب وحرب، وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي»، مؤكدا أنه اتخذ هذه التدابير بالتشاور مع رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.
وصباح الاثنين، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن الرئيس التونسي كلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية.