طالبت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصحاب العمل بضرورة تسليم العامل نسخة معتمدة من عقد العمل الخاص به.
 
وتحتوي العقود الجديدة للعمل نسختين الأولى ورقية والأخرى إلكترونية ويتضمن العقد الورقي البيانات الأساسية للموظف أو العامل اضافةً لمؤهله العلمي، ويكتب العقد باللغة العربية أو تتم ترجمته بعدة لغات أجنبية على حسب جنسية العامل.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر" أن على كل منشأة حتى وإن انضوت تحت مجموعة شركات أن تنشأ لنفسها رقم قيد خاص بها وأن ترسل ملف رواتب منفصل عن الشركة الأم حتى وإن كانت تسدد الأجور من حسابها بشكل منفصل.