وقَّع كل من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مشترك فيما بينهما؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على كل منهما، وعلى الأعضاء المنتسبين إليهما.

وذكر بيان صحافي صادر عن الغرفة - اليوم - أن الاتفاقية التي وقعها من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي، المدير العام بالإنابة، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، تهدف إلى التعاون من أجل اتخاذ إجراءات من شأنها العمل على دعم النمو الاقتصادي والتجاري لقطاع الأعمال، بما يحقق رؤية قطر 2030.

وأضاف البيان أن الطرفين يسعيان من خلالها إلى التنسيق والتعاون من أجل تطوير القطاع الخاص وتنميته ودعمه، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات ودعم الصادرات الوطنية من خلال الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية "تصدير"، والتنسيق مع السفارات القطرية بالخارج لتقديم الدعم للمصدرين إلى الدولة والمستوردين منها، من خلال التوعية بالإجراءات والمستندات المطلوبة وتوفير المعلومات عن المنتجات القطرية ومنتجيها، ومساعدة الشركات المتوسطة على الإدراج في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، والتعاون في البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية. 

وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على دعم بنك قطر للتنمية لغرفة قطر؛ من أجل تحسين قواعد البيانات الخاصة بالشركات المسجلة، ووضع أحدث الطرق لتجميع البيانات وتحسينها، وتقديم الخدمات الاستشارية من خلال برنامج "استشارة"، والإفادة من خدمة تقييم الشركات (Rating) المتوفرة في بنك قطر للتنمية، وأخيراً اعتماد التعريف القياسي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتصنيف الشركات المصنفة بالغرفة وفقاً لذلك. 

من جانبه أعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن ثقته بأن هذه الاتفاقية مع غرفة تجارة قطر ستسهم في إضافة مزيد من التعاون الإيجابي بين الطرفين، وسوف تعود نتائجها الإيجابية على مجتمع الأعمال القطري، ودعم الصادرات الوطنية وتبادل الخبرات والمعرفة بيننا. وأود أن أوكد أن هذه الاتفاقية تعكس الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية من أجل دعم الغرفة، وتحقيق الأهداف المشتركة بيننا، خاصة فيما يتعلق بتعزيز القطاع الخاص وتنميته ودعمه، كذلك قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بدوره، أعرب السيد صالح حمد الشرقي - مدير عام غرفة قطر بالإنابة - عن ترحيب الغرفة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، مشيداً بدوره الإيجابي في تعزيز الأعمال ودعمها في قطر والخدمات التمويلية والاستشارية التي يقدمها لتنمية القطاعات المختلفة بالدولة، خاصة القطاع الصناعي الذي يستحوذ على 70% من المحفظة التمويلية للبنك.