أعلنت السلطات الكمبودية ومنظمات أن ستة أشخاص أوقفوا الأحد في بنوم بنه خلال تظاهرة ضد قانون مثير للجدل حول المنظمات غير الحكومية.
وقال أم سام أث من منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان ليسادو لوكالة فرانس برس: إن المتظاهرين الذين أوقفوا وهم خمسة رجال وامرأة يرتدون بزات سجناء، كانوا يحتجون مع عشرات آخرين أمام البرلمان في بنوم بنه. وأضاف أن الشرطة «تقوم باستجوابهم».
وأكد لونج ديمانش وهو ناطق باسم البلدية توقيف هؤلاء الأشخاص مشيراً إلى أن «نشاطاتهم غير شرعية».
وينص القانون المطروح على منع أي منظمة غير حكومية وفرض غرامات عليها أو ملاحقتها جزائيا إذا لم تطبق أمر الإعلان عن نشاطاتها وأموالها للدولة.
ويقضي هذا النص بإمكانية حل هذه المنظمات إذا كانت نشاطاتها «تهدد السلام والاستقرار والنظام العام».
وتدعم مئات من المنظمات الحكومية المحلية والأجنبية الخدمات الأساسية في كمبوديا خصوصا في قطاعي التعليم والصحة في هذا البلد الذي أنهكه نظام الخمير الحمر (1975-1979) وما زال يعتمد إلى حد كبير على المساعدة الدولية.
وكانت منظمات غير حكومية عدة بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حكومة رئيس الوزراء هون سين إلى التخلي عن هذا المشروع.