أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية ومكونات من المجتمع المدني في تونس عن إنشاء جبهة إنقاذ وطني، ستتولى تشكيل هيئة وطنية عليا للإنقاذ الوطني تقوم بالاستعانة بخبراء القانون الدستوري لاستكمال صياغة الدستور في غضون شهرين وعرضه على الاستفتاء الشعبي. وجاء الإعلان عن إنشاء هذه الجبهة في بيان صدر في أعقاب اجتماع عقدته هذه الأحزاب والمنظمات فجر أمس، خصص لمناقشة الوضع السياسي في البلاد عقب اغتيال محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي والمنسق العام للتيار الشعبي الخميس. وقال البيان إن الجبهة، ستقوم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح للانتخابات القادمة وترأسها شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها، تتخذ ضمن برنامجها مجموعة من الإجراءات الاستعجالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وتعد لانتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة. وحملت الأطراف المشاركة في الاجتماع حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، مسؤولية انتشار العنف والتحريض عليه والجريمة السياسية التي طالت لطفي نقض وشكري بلعيد ومحمد البراهمي. ودعت إلى الاستمرار في التظاهر والاعتصام السلميين في مقرات السلطة المحلية والاعتصام بمقر المجلس الوطني التأسيسي لفرض حله وحل هيئات السلطة المؤقتة المنبثقة عنه وذلك اعتبارا من أمس الجمعة. كما أكدت الأطراف المشاركة في الاجتماع استعدادها لدعوة الشعب التونسي للعصيان المدني السلمي دون المساس بالخدمات الاجتماعية والصحية الدنيا وحركة السير، محملة حركة النهضة كامل المسؤولية عن أي استفزاز ضد الحراك الشعبي وفق ما جاء في نص البيان. وقد حمل البيان توقيعات ممثلي الأطراف السياسية والجمعيات المشاركة في الاجتماع من بينها أحزاب «العمال» و «نداء تونس» و «التيار الإصلاحي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» و «القطب» و «صوت الفلاحين» و «الاشتراكي» و «الطليعة» و «العربي الديمقراطي» والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.