طالب النائب العام في البرازيل الاثنين بتوجيه التهمة رسميا إلى الرئيس ميشال تامر بتلقي رشوة في خطوة غير مسبوقة تهدد بإغراق البرازيل في أزمة سياسية جديدة.

ويضع اتهام النائب العام رودريغو جانو الرئيس البرازيلي في عين العاصفة لفضيحة مالية كبرى تهز أكبر دول اميركا الجنوبية منذ ثلاث سنوات.

وتامر هو أول رئيس برازيلي يواجه خلال ولايته اتهامات جنائية، علما أن تحقيقات في قضايا فساد فتحت بحق رؤساء برازيليين سابقين ووجوه سياسية.

وفي أول رد فعل له قال تامر في خطاب في قصر بلانالتو "لا شيء سيدمرنا، أنا والوزراء".

ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ويحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على محاكمته، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن أداء مهامه لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يوما.

ويتهم المدعي العام الرئيس البرازيلي بأنه "استفاد من منصبه كرئيس للبلاد" من أجل تلقي رشوة قدرها نصف مليون ريال (حوالى 150 الف دولار) من رئيس شركة "جاي بي اس" للحوم المتورطة في فضيحة الفساد الضخمة التي تهز البلاد، بحسب طلب الادعاء الذي نشرته المحكمة العليا.

وبلغت الأزمة السياسية ذروتها منتصف مايو مع تسريب تسجيل صوتي يبدو فيه أن الرئيس يعطي موافقته لأحد مالكي شركة جاي بي اس لشراء صمت الرئيس السابق لمجلس النواب ادواردو كونيا المسجون حاليا.

وقبل أسبوعين تمكن تامر من إنقاذ ولايته بصعوبة بالغة بفضل قرار مثير للجدل للمحكمة الانتخابية العليا التي قرر قضاتها باغلبية ضئيلة رد قضية تمويل غير شرعي للحملة الانتخابية التي خاضها عام 2014 مع الرئيسة السابقة ديلما روسيف وتولى بعدها منصب نائب الرئيس.

وشدد تامر على أنه "ليس هناك من خطة بديلة ويجب متابعة السير إلى الأمام"، في إشارة إلى اجراءات التقشف التي تسعى حكومته إلى إقرارها من أجل إخراج البلاد من انكماش مزمن.