أشهر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس سلاحه الأخير ليل الجمعة السبت بإعلانه تنظيم استفتاء حول مقترح الدائنين في الخامس من يوليو ما أثار بلبلة قبل اجتماع الفرصة الأخيرة الذي يعقده وزراء مالية دول منطقة اليورو ببروكسل اليوم السبت.

وتحرك تسيبراس دون سابق إنذار حتى وإن كان سبق أن قال إن تنظيم استفتاء وارد في حال وجود خلاف مع الدائنين. 

وارتسمت على محياه خطورة الوضع وهو يلقي كلمة استمرت خمس دقائق عبر قنوات التلفزيون عند الساعة 01,00 (22,00 تج).

وبعد أن ندد بـ "الإنذار" الذي قال إن الدائنين (البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) ضمنوه مقترح الاتفاق الذي طرحوه الجمعة ونص على دفع 12 مليار يورو على أربع دفعات من الآن وحتى نوفمبر، واعتبر أنه "يقوض إنعاش المجتمع اليوناني واقتصاده" بغرض "إهانة شعب بأسره"، أعلن تسيبراس أن مجلس الوزراء قرر "بالإجماع" تبني مقترح استفتاء ينظم يوم الأحد الخامس من يوليو.
وأوضح "أن السؤال الذي سيطرح في الاستفتاء سيكون هل نقبل أم نرفض مقترح" الدائنين؟.
وأضاف "أن اليونان مهد الديمقراطية، يجب أن توجه رسالة ديمقراطية مدوية"، متعهدا "باحترام النتيجة أيا كانت".

ويجتمع البرلمان منتصف نهار اليوم لمناقشة مقترح الاستفتاء قبل التصويت في المساء على قبول تنظيم الاستفتاء أو رفضه.

وعلق قادة المعارضة بحدة على الإعلان المفاجئ لتسيبراس. 

واتهم رئيس الوزراء السابق أنتونيس ساماراس تسيبراس بقيادة البلاد "إلى مأزق"، ودعا حزب باسوك (الاشتراكي) إلى استقالة تسيبراس وإلى تنظيم انتخابات مبكرة، في حين اتهم حزب بوتامي (وسط يسار) الحكومة بأنها "لوبي الدراخما" وهي العملة اليونانية القديمة التي حل محلها اليورو.

لكن التحالف الحكومي الذي يملك أغلبية (162 نائبا من 300) وسيدعو للتصويت بـ "لا"، لن يجد صعوبة على الأرجح في تبني مشروع الاستفتاء في البرلمان.

وبدا الوضع غامضا قبل ساعات من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو ببروكسل والذي يفترض أن يشكل المحاولة الأخيرة للمصالحة. وأبقي على تنظيم الاجتماع بمشاركة اليونان رغم التطورات.

لكن مسؤولا في منطقة اليورو لم يستبعد أن يتم أيضا بحث "خطة بديلة" في حال عدم التوصل إلى حل، وهو ما ترغب فيه "بعض الدول".

ولم يصدر أي تعليق عن صندوق النقد الدولي.

ويمكن أن يبدو اجتماع السبت بلا جدوى، حيث إن مشروع سؤال الاستفتاء اليوناني نص على أن التصويت سيتم على المقترح المقدم من الدائنين في "25 يونيو".

بيد أن تسيبراس أعطى إشارات إلى أنه لا يريد غلق جميع الأبواب.

وأعلن عن مشاورات بين الحكومة ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.

من جهة أخرى أعلن تسيبراس أنه سيطلب من الدائنين "تمديد البرنامج ببضعة أيام حتى يتخذ الشعب اليوناني قراره".
وهي ربما طريقة لكسب الوقت، لأن خزائن اليونان التي لم تتلق مساعدة منذ أغسطس 2014، باتت خاوية.

وبدون إفراج الدائنين عن المساعدة فإن أثينا مهددة بالتخلف عن سداد نحو 1,5 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد في 30 يونيو.

وقالت وسائل الإعلام اليونانية إن طوابير تشكلت إثر كلمة تسيبراس، أمام موزعات النقود الآلية في العاصمة اليونانية.

لكن مراسل وكالة فرانس برس لم يلحظ نشاطا غير معتاد منتصف الليل في وسط أثينا.

ولم يضطر البنك المركزي الخميس أو الجمعة إلى رفع سقف المساعدة العاجلة للمصارف اليونانية وذلك بعد أن كان قد رفعها خمس مرات في ثمانية أيام بسبب السحب المكثف للمدخرات، لكنه على أهبة الاستعداد للتدخل.

وتكافح حكومة تسيبراس التي تولت السلطة في يناير، لإنهاء برنامج المساعدة الثاني للبلاد.
لكن هذه الحكومة اليسارية المتشددة ومع تقديمها تنازلات عديدة للدائنين خلال المفاوضات، لا تقبل ببعض الإصلاحات المطلوبة وتشمل أنظمة التقاعد وضريبة القيمة المضافة.