أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أمس أنه يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم الفرنسية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية المعاملة «المروعة» التي تعرض لها ناشطون فرنسيون شاركوا في أسطول غزة.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة للحكومة في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث قال لوكورنو بلهجة حادة: «أبعد من الصور التي رأيناها، فإن الأفعال مروعة وصادمة جداً.»
وأضاف: «ندينها بلا تحفظ، لأنها صادمة من الناحية الإنسانية، وصادمة كذلك من منظور القانون الدولي».
وتابع رئيس الوزراء الفرنسي قائلاً: «بما أن هؤلاء مواطنون فرنسيون، فإننا لا نستبعد على الإطلاق اتخاذ إجراءات قانونية في محاكمنا الوطنية بشأن كل الأفعال التي تمكنا من رؤيتها في هذا الفيديو».
ويأتي هذا التصريح بعد انتشار مقطع فيديو صادم على نطاق واسع، يظهر معاملة قاسية ومهينة للناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود المتجهة إلى غزة لكسر الحصار.
وقد أثار الفيديو موجة غضب دولية كبيرة، خاصة في أوروبا، وسط اتهامات بارتكاب الاحتلال انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وكان أسطول غزة قد حاول الوصول إلى القطاع لإيصال مساعدات إنسانية، إلا أنه تعرض لاعتراض إسرائيلي عنيف، أسفر عن اعتقال الناشطين وتعريضهم لمعاملة وُصفت بـ»الوحشية» من قبل منظمات حقوقية عديدة.
