عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، في خطوة تعكس حساسية المرحلة التي تمر بها المفاوضات الأمريكية-الإيرانية حول إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وسط تبادل اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار وجهود إيرانية للحصول على إفراج عن أصول مجمدة بقيمة 24 مليار دولار.
واختيار ترامب لكامب ديفيد، الذي نادراً ما يزوره مقارنة بالرؤساء السابقين، يشير إلى أهمية الملف الإيراني الذي يسيطر على أجندة الاجتماع، بحسب ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، مع مناقشة محتملة للجوانب الاقتصادية المرتبطة بالأزمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات أدلى بها ترامب، أكد فيها اقتراب التوصل إلى اتفاق مع طهران، في الوقت الذي حذر فيه من إمكانية استئناف الضربات العسكرية إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج ملموسة.
وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن تنفيذ غارات على زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي، وصفتها واشنطن بأنها عملية «دفاع عن النفس» بعد تهديدات إيرانية لحركة الملاحة البحرية قرب مضيق هرمز. وأفادت تقارير إيرانية بمقتل بحارة في هذه العملية.
من جانبها، اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 8 أبريل الماضي، معتبرة الغارات الأمريكية الأخيرة على جنوب البلاد «انتهاكاً جسيماً».
وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن طهران «لن تترك أي شر دون رد»، فيما أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية وإطلاق النار على طائرات أخرى حاولت اختراق المجال الجوي الإيراني.
على جانب آخر كشفت وكالة تسنيم الإيرانية عن سعي المفاوضين الإيرانيين للحصول على إفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج، كجزء من مذكرة تفاهم تتكون من 14 بنداً تهدف إلى إنهاء الحرب.