قال سعادة السيد محمد فيصل رزالي سفير ماليزيا لدى دولة قطر، إن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، المزمع عقدها في كوالالمبور اليوم الثلاثاء، ستكشف آفاقا جديدة للتعاون الراسخ الذي يعود بالمنفعة لمصلحة البلدين ويعزز الاستقرار في المنطقة وخارجها.
وأوضح سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية، أن زيارة حضرة صاحب السمو، إلى ماليزيا بالتزامن مع إقامة هذه القمة ستعزز العلاقات الراسخة بين المنطقتين وتسهم بزيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. واعتبر أن القمة المقبلة ستعزز الشراكة الثنائية، وترسي نموذجا للتعاون متعدد الأطراف بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي والصين، من خلال الحوار المستمر والجهود المشتركة، مما يمكن من الوصول الكامل للإمكانات المتوفرة وإظهار التزام بناء تجاه المجتمع الدولي.
وأكد أن العلاقات القطرية الماليزية تشهد مرحلة من التعاون الإستراتيجي، مع تركيز قوي على الدبلوماسية الاقتصادية، لافتا إلى أن قطر وماليزيا لديهما أولويات مشتركة في مجالات مثل التجارة والاستثمار، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والاستدامة، والرياضة.
وأضاف سعادته أن قطاعي التصنيع والخدمات القويين في ماليزيا يكملان خطط التنمية الطموحة في دولة قطر، لا سيما تلك التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي سياق آخر، قال سعادة السيد محمد فيصل رزالي سفير ماليزيا لدى قطر، إن قمة مجلس التعاون وآسيان والصين، تمثل علامة فارقة في تعاون الآسيان مع الشركاء الخارجيين، حيث يجمع هذا التجمع، ثلاثا من أكثر مناطق العالم حيوية وهي: جنوب شرق آسيا، والخليج، والصين، في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتنافس الإستراتيجي. ولفت سعادته إلى أن القمة ستركز على تعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار المشترك، مكملة التعاون الجاري في مجالات مثل التجارة والاستثمار، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، وبناء القدرات، وتطوير الترابط. وأوضح أن التعاون المحتمل بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي والصين يشمل مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والإستراتيجية، إذ تشمل الأولويات الرئيسية تعميق التعاون الاقتصادي لتمكين تدفقات أكثر سلاسة لرأس المال والسلع والخدمات، بالإضافة إلى دعم الوصول إلى الأسواق عبر المناطق الثلاث. واعتبر أن هناك تركيزا كبيرا على خلق أوجه تآزر لتعزيز النمو الاقتصادي طويل المدى، والاستدامة، والترابط، لا سيما من خلال دفع عجلة التحول في مجال الطاقة، والتي تشمل تطوير تقنيات الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، وتوسيع مجالات مصادر الطاقة المتجددة والبديلة ذات الأهمية الخاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا.