حمد الأحبابي: الدولة تراعي احتياجات المجتمع

أنس الغزاوي: الجائحة أرهقت المصالح التجارية كافة

حمد المري: إبقاء المخاطر ضمن أدنى المستويات

د. رضا الشيخ: الأزمة رفعت الثقافة الصحية لدى الأفراد

تبدأ اليوم أولى مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة «كوفيد-19»، وفقاً للجدول الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات، من خلال تلبية معايير الإثبات المحددة مسبقاً، والنظر في عوامل أخرى، حيث تعكس أولويات الرفع التدريجي توازناً بين الحماية المستمرة للجمهور واستعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتعتمد الخطة على نتائج تقييم المخاطر المرتبطة بالرعاية الصحية والفوائد والمنافع التي تعود على المجتمع بشكل عام، كما تأخذ الخطة بعين الاعتبار البحث والتشاور فيما بين الجهات الحكومية المختصة، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وفي هذا الإطار دعا عدد من المواطنين إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية لإنجاح الخطة التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات؛ للوصول إلى المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل الرفع التدريجي للقيود، بما يضمن استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدمية بالكامل.. مع التقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات بتدابير الوقاية الصحية. وقالوا لـ «العرب» إن الرفع التدريجي للحظر مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية خطوة في الطريق الصحيح؛ خاصة بعد أن طال أمد الجائحة التي أرهقت المصالح التجارية كافة، داعين الجميع لإظهار حس التكاتف والمسؤولية المجتمعية للانتقال للمرحلة التالية من تخفيف الإجراءات حتى نعبر بقطر من هذا الوباء بسلام.

القطاع الخاص
وقال حمد الأحبابي، رجل أعمال: إن العودة بشكل ممنهج وتدريجي للحياة الطبيعية هو قرار حكيم يتوخى تحقيق المصالح الآنية للمجتمع والقطاع الخاص، ولكن لا بد أن يترافق ذلك مع الأخذ بكافة احترازات الوقاية الذاتية والمجتمعية؛ لكي يحمي الفرد نفسه، وكذلك المجتمع من حوله من خلال التطبيق الحرفي للتعليمات الرسمية، وعدم التهاون في احترام التعليمات مهما كان الأمر، بما فيها التقيد بارتداء الكمامة وعدم الاختلاط وتعقيم اليدين بعد لمس الأشياء في الخارج.. وحمل سجادة خاصة في المسجد والله يحفظ الجميع ويذهب هذا الوباء.

كلنا مسؤول
وأشار الأحبابي إلى أن تخفيف القيود الاحترازية بشكل متدرج لا يعني التراخي في تطبيق اشتراطات السلامة؛ لأن قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات بهذا الشأن، يمكن عدّه بمثابة التجربة التي يمكن أن تتطور باتجاه انفتاح أوسع وشامل، أو العودة مرة أخرى للوراء، منوهاً بأن الرهان الأكبر على وعي الفرد ومدى اتباعه كل التعليمات وحماية نفسه والمجتمع من تفشي هذا الوباء والإنسان خصيم نفسه كما يقال، مؤكداً أن العودة لمجريات الحياة الطبيعية سواء على صعيد العمل أو الحياة الاجتماعية تتطلب مسؤولية عالية من الفرد نفسه واتباع شعار «كلنا مسؤول»، ولا بد من الحرص حتى تستمر الحياة كما كانت ونقضي على هذا المرض، أما دون ذلك سيعود الوضع لما كان عليه.

خطط استباقية
بدوره قال الدكتور رضا الشيخ، رئيس قسم التغذية بمستشفى العمادي: إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات تعاملت بمسؤولية واقتدار مع جائحة كورونا منذ تفشي الجائحة بفضل الخطط الاستباقية التي انتهجتها منذ بدء الأزمة، بما فيها سرعة الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، وتتبع الحالات الواردة إلى الدولة من منافذ الدخول، والتعرف على الحالات الإيجابية، ثم تقديم العلاج المناسب لهم مروراً بإجراءات العزل والخدمات العلاجية الأخرى، وكذلك تتبع المخالطين لهذه الحالات وتقديم الحجر أو العزل المناسب للجميع. ونوّه د. الشيخ برفع الوعي وتقوية الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع واتباع الإرشادات لتفادي الحصول على معلومات مغالطة حول المرض.. مشيداً بعمل فرق التقصي بشكل يومي على مدار الساعة لتقصي الحالات، وكشف المخالطين للحالات الجديدة المعلن عنها، بحيث يكون القطاع الصحي أسرع من الفيروس، ومن ثم العزل للذين تتأكد إصابتهم.. وهذا هو سبب ارتفاع الأعداد المكتشفة في قطر.
وأشاد د. الشيخ بسرعة الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس بفضل ما تحظى به الدولة من الإمكانيات والخطط الواضحة للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية والأوبئة. كما تميزت وزارة الصحة العامة بحسن الاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية على أكمل وجه؛ من حيث الفحص المختبري وتتبع المخالطين وعزل الحالات الإيجابية، مشيراً إلى تمكن قطر من التعامل مع الوباء باقتدار يعود الفضل فيه للنظام الصحي القوي والاستعانة بالكوادر البشرية والخبرات.

المصالح التجارية
وقال أنس الغزاوي: إن القرارات التي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أثارت أصداء طيبة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، خاصة بعد أن طال أمد الأزمة التي أرهقت المصالح التجارية كافة، داعياً الجميع إلى إظهار حس التكاتف والمسؤولية الاجتماعية بعد الرفع التدريجي للقيود المفروضة للانتقال للمرحلة التالية من تخفيف الإجراءات؛ لأن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق الأفراد، حيث على كل فرد أن يفكر في الناس المحيطين به وصحة وسلامة مجتمعه من خلال الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والتفكير بصحة وسلامة المجتمع، حتى نعبر بقطر من هذا الوباء بسلام. وأكد الغزاوي أن تكاتف المجتمع القطري يحمل رسالة تحفيزية لكل الشباب في الدولة بأن يحولوا تعاطفهم مع بلادهم إلى خطوات ملموسة من خلال المبادرات التطوعية، وأكد في هذا السياق أن «قطر الخيرية» تستقبل تبرعات المواطنين من أجهزة جديدة ومستعملة لتوزيعها على الطلاب المحتاجين، حيث يتواجد فريق من الموظفين والمتطوعين في فرع الهلال لاستقبال الأجهزة وتعقيمها وتهيئتها للطلاب.

عودة النشاط
وقال حمد المري إن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة لمكافحة «كوفيد-19» أثبتت فعاليتها بحمد الله، من حيث إبقاء المخاطر ضمن أدنى المستويات الممكنة، وكذلك تقليل الوفيات. وقد بدأت مرحلة الرفع التدريجي للقيود مع الاستمرار في الإجراءات الاحترازية؛ لأن الحياة لا بد أن تستمر مع الحاجة الملحة لبدء عملية إنعاش النشاط الاقتصادي الذي تأثر بتداعيات الأزمة الصحية، وذلك على نحو مضبوط ومتحكم به.
وأكد اليافعي أن نجاح الرفع التدريجي للقيود المفروضة يعتمد بشكل أساسي على روح المسؤولية لدى كل فرد، مذكّراً أن الخطة بمثابة اختبار عملي وهي قابلة للتراجع؛ لأنها مصحوبة بالامتثال الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات العزل، لا سيما إجبارية ارتداء الكمامات والتزام المسافات الآمنة.

المشاريع الصغيرة
وقال أيوب الشلال أحد العاملين في مجال الحلاقة: إن صالونات الحلاقة تعرضت لخسائر فادحة جراء توقفها عن العمل لأشهر عدة بسبب إعادة غلق مجموعة من المحلات، من بينها الحلاقة للمرة الثانية، حيث اضطروا للتوقف عن العمل لقرابة 4 أشهر، قبل أن يعودوا، ثم يواجهوا قراراً جديداً بإعادة غلق المحلات قبل أن يتمكنوا من تعويض فترة الإغلاق الأولى وتراكم الديون خلالها، في حين أن المناسبات التي مرت هذه السنة، والتي تعرف خلالها صالونات الحلاقة رواجاً كبيراً، لم يستفيدوا منها بالشكل المطلوب، بسبب الإجراءات والقيود المفروضة لمنع تفشي كورونا. ورحّب الشلال بقرار إعادة فتح صالونات الحلاقة بنسبة لا تتجاوز 30 من الطاقة الاستيعابية، وأكد أن تلك المحلات تكبدت خسائر كبيرة منذ بداية تفشي الوباء، ثم جاء قرار أمس لينعش آمالهم بتعويض خسائر الفترتين الأولى والثانية، مشيراً إلى أنَّ معظم الحلاقين يعملون بنظام الأجرة مع أصحاب الصالونات، حيث يتقاسمون الدخل الذي يجنيه الحلاق.

خسارة الموسم
ودعا الشلال إلى إيجاد آليات لحماية صالونات الحلاقة من التعرض لخسائر كبيرة أو الانهيار، باعتبارها ضمن المشاريع الصغيرة التي تضررت جراء الإغلاقات الوقائية المستمرة.. مؤكداً أن موسم عيد الفطر المبارك، كان سيمثل موسماً مهماً لهم، يمكّنهم من جني أرباح عالية جداً، تبلغ أضعاف الربح لبقية الأشهر، لكن الأوضاع الحالية المرتبطة بفيروس كورونا حالت دون ذلك، وتسببت في خسارتهم هذا الموسم -للمرة الثانية- التي يشهد فيه القطاع إغلاقاً كاملاً.

وأكد أن نحو 70% من زبائن صالونات الحلاقة باتوا يعتمدون على أنفسهم في الحلاقة، متسائلاً عما سيجري للعاملين في الأيام المقبلة، وكيف سيتمكن أصحاب الصالونات من تسديد أجرة محلاتهم والتي تراكمت عليها، بالإضافة لتغطية أجور العاملين لاحقاً، ولما يتوجب عليهم من تلبية لاحتياجاتهم أو احتياجات أسرهم.

تحصين المجتمع
في حين دعا ناصر اليافعي أفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح «كوفيد-19» في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم، وأشاد اليافعي بإعطاء الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد الفيروس بعض المميزات، وذلك لتحفيز الآخرين على أخذ اللقاح، خاصة مع ثبات فاعليته في الوقاية من الفيروس بما فيها السلالات الجديدة المتحورة من الفيروس، والتي تعد أشد ضراوة وأسرع انتشاراً من الفيروس الأصلي، مؤكداً أن احتمالية عودة الفيروس إلى التفشي من جديد وارتفاع أعداد المصابين لا تزال قائمة إذا لم يتم استمرار الالتزام بقواعد التباعد الجسدي، وتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة.

حزمة قرارات
يذكر أن قرارات مجلس الوزراء بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود أمس، شملت عدة قرارات منها:
-  استمرار عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة.
- السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ بحد أقصى 5 أشخاص أو أفراد الأسرة.
-  عدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة.
-  استمرار خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية. 
-  السماح بتشغيل خدمات المترو والنقل العام بما لا يجاوز 30%.
-  فتح مدارس تعليم القيادة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز «30%» على أن يكون جميع العاملين استكملوا جرعات اللقاح.
-  فتح المسارح ودور السينما بما لا يجاوز 30% ممن تلقوا اللقاح.
- السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب بتقديم خدماتها بما لا يجاوز 30% ممن استكملوا جرعات اللقاح.
-  فتح دور الحضانة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز 30%، على أن يكون العاملون استكملوا جرعات اللقاح.
-  فتح المتاحف والمكتبات العامة بما لا يجاوز 30%.

-  استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يجاوز 5 أشخاص استكملوا جرعات لقاح «كوفيد-19.»
-  السماح بالتدريبات الرياضية الاحترافية في الأماكن المغلقة والمفتوحة. 
-  السماح بتواجد ما لا يجاوز «30%» من الطاقة الاستيعابية للجمهور ممن استكملوا جرعات لقاح «كوفيد-19».
-  استمرار تأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات.
-  استمرار العمل بالطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية بما لا يجاوز «30%»، وعدم السماح بدخول الأطفال دون «12» عاماً.
-  استمرار إغلاق جميع المصليات وغرف تبديل الملابس وساحات المطاعم بالمجمعات.
-  السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات بطاقة 30% في الأماكن المفتوحة وفي الأماكن المغلقة للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج «قطر نظيفة»، ويكون العملاء ممن استكملوا جرعات اللقاح.
-  فتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة 30% على أن يكون جميع العاملين والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح «كوفيد-19».
-  فتح مدن الملاهي والمراكز الترفيهية بطاقة 30% في الأماكن المفتوحة، و20% في الأماكن المغلقة لمن استكمل جرعات لقاح «كوفيد-19».
-  فتح الأندية الصحية وخدمات المساج وغرف الساونا والحمامات المغربية والتركية بما لا يجاوز 30%، على أن يكون العاملون والعملاء ممن استكملوا جرعات اللقاح.
-  السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية بطاقة 30% في الأماكن المفتوحة و20% في الأماكن المغلقة.

انتعاش المحلات
 يتوقع انتعاش قطاع البيع بالتجزئة مع بدء تطبيق مراحل رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا، لا سيما أن القطاع شهد أداءً جيداً في الربع الأول من العام الجاري.
وذكر التقرير الفصلي لشركة «كوشمان ووكفيلد قطر» للاستشارات العقارية، أنه في الوقت الذي زاد الإقبال فيه على مراكز التسوق بالتجزئة في قطر خلال الربع الأول، فإن عدم اليقين بشأن مدة إجراءات الإغلاق من دولة إلى أخرى، والاتجاه العالمي المتسارع نحو التسوق عبر الإنترنت يعني أن العديد من سلاسل البيع بالتجزئة الدولية قد علقت خطط الاستحواذ على العقارات على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات الشواغر في الأشهر الأخيرة.
وقال التقرير: إنّ إجمالي المعروض حالياً في أكبر 20 مركزاً تجارياً منظماً للبيع بالتجزئة في الدوحة يبلغ أكثر من 1.3 مليون متر مربع بعد افتتاح غاليريا في حي مشيرب، ليتجاوز إجمالي المساحة القابلة للتأجير لأماكن البيع بالتجزئة المنظمة في جميع أنحاء قطر، بما في ذلك مراكز التسوق المجاورة، 1.5 مليون متر مربع. وبالإضافة إلى مراكز التسوق المنظمة، توفر الوجهات الخارجية بما في ذلك سوق واقف وقرية كتارا الثقافية ومدينا سنترال ولا كروازيت في جزيرة اللؤلؤة أكثر من 230 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير. تتراوح إيجارات متاجر البيع بالتجزئة «المباشرة» في مراكز التسوق الرئيسية المنظمة في الدوحة من 200 ريال قطري إلى 320 ريالاً قطرياً لكل متر مربع شهرياً، حيث تُتاح الإيجارات المنخفضة للمحلات والمنافذ الكبيرة. في حين أنّ الإيجارات الرئيسية لم تنخفض بشكل كبير في العديد من مراكز التسوق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، فقد حصل العديد من تجار التجزئة على خصومات مؤقتة أو إعفاء من الإيجار خلال العام الماضي للتخفيف من تأثير الوباء.
وخارج مراكز التسوق الرئيسية، فإنه تتوفر عادةً وحدات البيع بالتجزئة في الشوارع الرئيسية والوحدات المحلية المناسبة مقابل ما بين 100 ريال و180 ريالاً لكل متر مربع، اعتماداً على حجم الوحدة ومستوى الإقبال، حيث يكون الإقبال عادةً على وحدات التجزئة التي لديها تراخيص لبيع الأطعمة والمشروبات.
وأشار التقرير إلى أنّ أسواق الفرجان تُعد مبادرة تقودها الحكومة لتوفير وسائل الراحة المحلية للبيع بالتجزئة داخل المجتمعات السكنية، وهذه الوحدات متاحة بإيجارات شهرية مخفضة للشركات الصغيرة الخاصة وروّاد الأعمال.

4 مراحل لرفع القيود
تقرر أن تكون مراحل الرفع التدريجي للقيود على النحو التالي:
المرحلة الأولى: 28 مايو.
المرحلة الثانية: 18 يونيو.
المرحلة الثالثة: 9 يوليو.
المرحلة الرابعة: 30 يوليو.
وتشمل خطة رفع القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا على 4 مراحل مدة كل منها 3 أسابيع تقريباً، حيث تقرر البدء في المرحلة الأولى من الرفع التدريجي اليوم الموافق 28 مايو.
وسيتم تطبيق خطة الرفع التدريجي للقيود الخاصة بجائحة كورونا «كوفيد-19» على أربع مراحل تستمر كل منها لثلاثة أسابيع.
– يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة، والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الحالية.
مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»:
1-  مراحل الرفع التدريجي للتجمعات «اللقاءات الاجتماعية، المساجد، حفلات الزفاف».
2- مراحل الرفع التدريجي للمواصلات «النقل البحري، النقل العام كالمترو والحافلات، مدارس تعليم القيادة».
3- مراحل الرفع التدريجي للمساحات الخارجية والرياضة الاحترافية «الحدائق والكورنيش والشواطئ، تدريبات الفرق الرياضية، الفعاليات الرياضية المحلية والدولية».
4- مراحل الرفع التدريجي للصحة والتعليم، مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، مراكز التدريب والتعليم، دور حضانة ورعاية الأطفال».
5- مراحل الرفع التدريجي للأعمال والترفيه «أماكن العمل، الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، المتاحف والمكتبات».
6- مراحل الرفع التدريجي للأعمال والترفيه «مراكز التسوق، الأسواق الشعبية، أسواق البيع بالجملة».
7- مراحل الرفع التدريجي للأعمال والترفيه «المطاعم والمقاهي، دور السينما والمسارح، خدمات الضيافة والنظافة».
8- مراحل الرفع التدريجي للأعمال والترفيه «الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية والسبا، محلات الحلاقة وصالونات التجميل، برك السباحة والحدائق المائية، أماكن اللعب والترفيه».