تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إجراءات عقابية جديدة بحق بيونج يانج للمرة الثانية في أقل من عشرة أيام، وذلك بهدف تعزيز نظام عقوبات الأمم المتحدة ردا على مواصلة كوريا الشمالية لبرنامجيها النووي والبالستي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ28 في بيان "إذ يعتبر أن ما تقوم به جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يشكل تهديدا خطيرا للسلم الدولي والأمن في المنطقة وخارجها، قرر الاتحاد الأوروبي توسيع إجراءاته العقابية التي تستهدف برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في ميادين النووي وأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية".

وتستهدف هذه التدابير التبادل التجاري عبر حظر استيراد المواد النفطية من كوريا الشمالية، والخدمات المالية عبر حظر تحويل الأموال من وإلى كوريا الشمالية، إضافة إلى الاستثمارات والنقل.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ السبت مع نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد تبنى في 19 مايو رزمة جديدة من العقوبات على بيونج يانج مضيفا "18 شخصا وكيانا واحدا" إلى "قائمته السوداء". وحتى الآن، فرض الاتحاد قيودا على 66 شخصية كورية شمالية معظمها عسكرية ورفيعة المستوى وعلى 42 كيانا حكوميا.

وهذه الإجراءات الإضافية تتمم نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد منذ العام 2006 إثر إصدار مجلس الأمن الدولي قرارات عدة.

وفي الثاني من مارس، شدد مجلس الأمن في شكل كبير ترسانة العقوبات الدولية المفروضة أصلا على كوريا الشمالية إثر تجربة نووية في السادس من يناير وإطلاق صاروخ اعتبر بمثابة تجربة بالستية في السابع من فبراير.

س.س