كشفت دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال عن نتائج تقرير الربع الثاني من العام الجاري 2015، حيث لفت التقرير النظر إلى تحسن المؤشرات العامة للثقة في مناخ الأعمال بدولة قطر في القطاعين النفطي وغير النفطي، وأن انخفاضها في بعض القطاعات الرئيسة يثير عددا من التحديات.

وذكر بيان صحافي صادر عن هيئة مركز قطر للمال - التي ترعى دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال، وتنظمها مؤسسة "دان آند برادستريت" - أن ثقة الشركات في مناخ الأعمال بلغت ذروتها بدولة قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015، في حين عبر المشاركون في تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال عن تفاؤل حذر للمستقبل العام لمناخ الأعمال، نظرا للتحديات الكثيرة في بعض القطاعات الرئيسة.

وشهد مؤشر التفاؤل لقطاع البناء والتشييد تغيرا طفيفا؛ تمثَّل في انخفاض المؤشر العام للتفاؤل من 52 نقطة في الربع الأول إلى 46 نقطة في الربع الثاني، أما مؤشر التفاؤل لقطاعَي النقل والاتصالات فقد انخفض من 9 نقاط إلى 40 نقطة على التوالي في الربع الثاني، كما تراجع مؤشر التفاؤل لقطاع الخدمات المالية والعقارات، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في الربع الأول.

وبرغم هذه التحديات يواصل الاقتصاد القطري ازدهاره والحفاظ على قدرته على تحفيز الأعمال في جميع القطاعات، فوفقا لتقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال تحسنت لدى الشركات من القطاعين النفطي وغير النفطي مؤشرات الثقة والتفاؤل بالاقتصاد القطري والمناخ العام للأعمال، ولا تتوقع 27 بالمائة من الشركات النفطية و39 بالمائة من الشركات غير النفطية أي عوامل سلبية تؤثر على عملياتها وأنشطتها التجارية في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 22 بالمائة و23 بالمائة على التوالي في الربع الفائت.

وقال السيد يوسف الجيدة - نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال - ليس مدهشا أن تشهد مؤشرات التفاؤل العامة في مناخ الأعمال في قطر تحسنا في القطاعَيْنِ النفطي وغير النفطي، ومن وجهة نظرنا تؤكد التحديات - التي تثير قلق الشركات في الاستطلاع - نضج الاقتصاد في قطر، إذ إننا إزاء مرحلة تنهض فيها الشركات بمسؤوليتها لمواجهة التحديات التي يفرضها قطاع خاص متنام ومزدهر، ونساعد في مركز قطر للمال الشركات على تعزيز مكانتها في السوق من خلال عدة مزايا ضريبية، مثل نظام استرجاع الخسائر الضريبية أو معدل الضريبة الصفرية المتميز للشركات المحلية.

وأضاف الجيدة أنه قد وسع مركز قطر للمال منظومته التشريعية، لكي تشمل كلا من شركات الخدمات المالية وغير المالية من أجل تلبية المتطلبات الجديدة في المشهد الاقتصادي المتنامي.

من جانبه صرح السيد براشانت كومار، المدير المشارك لشركة "دان أند براد ستريت"، بأنه رغم العوامل السلبية في تقرير الربع الثاني لهذا العام، تبدو التوقعات العامة لمناخ الأعمال جيدة ومبشرة، فقد كان الربع السنوي الثاني فترة عصيبة هذا العام، بسبب ظروف الهدوء والركود، مؤكدا أن دولة قطر تواصل نموها وتطورها وتعمل على تنويع اقتصادها لتوسيع نطاق القطاع غير النفطي، فالاقتصاد النفطي القائم على الكربون يشهد حالة طبيعية من الازدهار والنمو، وفي الوقت نفسه يتنامى الاقتصاد القائم على المعرفة ويتوسع بمعدلات سريعة جدا.

وبرغم أن تأثير انخفاض أسعار النفط يمثل هاجسا ضخما للشركات في القطاع النفطي، إلا أنه لا تزال المنافسة تمثل المصدر الرئيس للقلق في القطاع غير النفطي، وبرغم ذلك لا توجد أيَّة علامة على الانكماش في أي من القطاعين، بل في الواقع تخطط 33 بالمائة من شركات القطاع النفطي لاستثمارات توسعية خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 15 بالمائة من الشركات في الربع الأول، غير أن هذا التوجه شهد ثباتا واستقرارا أكثر في القطاع غير النفطي، حيث تعتزم 36 بالمائة من الشركات توسيع عملياتها في الربع الحالي ولم تختلف النسبة عن الربع الأول.

وأخيرا تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة تفاؤلها بشأن المناخ العام للأعمال؛ حيث أوضحت 42 بالمائة من الشركات أنها لا تتوقع أي عوامل سلبية على عملياتها في الربع الثاني، غير أن هذا الرأي لم تعبر عنه سوى 26 بالمائة من الشركات الكبيرة، وبالعكس كانت الشركات الكبيرة أكثر تفاؤلا من الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الطلبات الجديدة وصافي الأرباح.

يشار إلى أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعد من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم، كما يسعى مركز قطر للمال إلى الإسهام في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية، عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي، كما تعد هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال، وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها، بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية، كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم.

وتأسست مؤسسة "دان أند براد ستريت" عام 1841؛ وهي مرجع رائد في مجال المعلومات التجارية والبحوث والخدمات الاستشارية، وتمتلك قاعدة بيانات تجارية تشمل أكثر من 230 مليون سجل تجاري، من خلال تحالف مع مؤسسات رائدة في مجال توفير المعلومات التجارية بجميع أنحاء العالم، وتقدم مؤسسة "دان أند براد ستريت " الخاصة بمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة مجموعة من الحلول المعلوماتية في جميع أنحاء المنطقة، وتعتمد الخدمات التي تقدمها على نطاق واسع من قبل البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات والهيئات التجارية والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمصدرين والمستوردين.