ثمن الدكتور محمد حيدر وزير العمل اللبناني، الدور البارز الذي تؤديه دولة قطر في دعم لبنان خلال أزماته، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية اللبنانية ودولة قطر، مؤكدا على أهمية تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المستقبل.
وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن تقديره للدعم القطري المتواصل للبنان، ووصف العلاقات اللبنانية القطرية بأنها "راسخة وعميقة"، مبنية على أسس الاحترام المتبادل بين الشعبين والحكومتين.
وفي سياق متصل، أشاد الدكتور حيدر بزيارة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون إلى دولة قطر، مشيرا إلى أن هذه الزيارة عكست عمق العلاقات الثنائية وأسفرت عن فتح مجالات عمل إضافية للبنانيين في قطاعات مثل الصحة والتكنولوجيا.
وحول الأوضاع الداخلية، كشف وزير العمل عن ارتفاع معدلات البطالة في لبنان إلى ما يفوق 11 بالمئة قبل العدوان الإسرائيلي الأخير، مشيرا إلى غياب الإحصاءات الدقيقة لما بعد الحرب، لكنه أكد أن النسبة مرشحة للارتفاع بفعل الدمار الكبير الذي طال المنشآت وخسارة آلاف اللبنانيين لوظائفهم، خصوصا في الجنوب.
وفيما يخص جهود وزارة العمل، أوضح حيدر أن الوزارة تعمل على خطة شاملة ترتكز على عدة محاور، أبرزها إعادة تنظيم الوزارة والاتجاه نحو المكننة الكاملة لتسهيل معاملات المواطنين والعمالة الأجنبية عبر المنصات الإلكترونية، ساعيا لإصلاح جذري في آليات العمل الإداري.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، أكد حيدر أن وزارة العمل تسعى إلى تعزيز التواصل مع المنظمات الدولية لما فيه مصلحة سوق العمل اللبناني.
وتطرق وزير العمل اللبناني إلى أزمة الهجرة، مشيرا إلى أن الآلاف من اللبنانيين، بينهم عمال وفنيون وأصحاب رؤوس أموال، غادروا البلاد هربا من تداعيات العدوان الإسرائيلي والأزمة الاقتصادية والمالية.. موضحا أن خطة الوزارة تهدف إلى إيجاد أرضية صلبة تعيد ثقة العامل اللبناني وتشجعه على العودة، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تعيق هذا الهدف، معربا عن أمله في تحقيق استقرار أمني دائم على كامل الأراضي اللبنانية.
كما كشف عن حزمة تسهيلات تعتزم الوزارة إطلاقها لجذب الاستثمارات اللبنانية والأجنبية، من بينها تقديم تخفيضات ضريبية بعد فترة الركود الاقتصادي.
وفي سياق العمالة الأجنبية، أوضح الدكتور حيدر أن لبنان يحتضن أكثر من 300 ألف عامل أجنبي مسجل، إضافة إلى وجود عدد من العمالة غير الشرعية وغير المسجلة لدى الأمن العام ووزارة العمل. وأعلن عن خطة إدارية لتسهيل أوضاع العمالة غير النظامية بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، عبر تشجيعهم على استصدار أوراق وإقامات رسمية.
ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية والعدوان الإسرائيلي الأخير تسببا بخلل كبير في سوق العمل اللبناني، مشددا على أن وزارته تبذل جهودا مكثفة لمعالجة تداعيات هذه المرحلة الصعبة واستعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
