قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن قوات الشرطة المصرية اعتقلت ما يقرب من 382 شخصا على الأقل ذلك أثناء تفريق احتجاجات كانت في معظمها سلمية في 25 أبريل الماضي.

بحسب شهود وتقارير إعلامية، اعتقلت الشرطة محامين ونشطاء عدة، واحتجزت مؤقتا 33 صحفيا على الأقل، ومنعت الناس من ركوب وسائل النقل العام والمشي في الشارع، وفتشت هواتفهم دون إذن، واعتقلت كل من وجدت عنده صورا مناوئة للحكومة.

قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "سياسة عدم التسامح المصرية، رغم أنها فعالة، لم تترك للمتظاهرين أي مساحة للانتقاد السلمي، وصار الاحتجاج يعني السجن سنوات عدة".

بحسب "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، المكونة من محامين ونشطاء، اعتقلت الشرطة 286 شخصا على الأقل في 25 أبريل. قالت الجبهة أيضا إن الاعتقالات، التي شملت 7 محافظات، حصلت معظمها في القاهرة الكبرى.

قالت مجموعة "الحرية للجدعان"، المكونة من نشطاء يوثقون الحالات مع المحامين، إن السلطات لم تسمح للمعتقلين بإحضار محامين أثناء الاستجواب من قبل "مباحث أمن الدولة" التابعة لوزارة الداخلية في مراكز الشرطة في العجوزة والدقي، التي اقتيد إليها الكثير ممن اعتقلوا في العاصمة.

وصرح محام كان حاضرا في قسم شرطة الدقي لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محامين كانوا خارج المركز حوالي الساعة 10 من مساء 25 أبريل ، بعد أن أمرهم رئيس القسم بالمغادرة.

قالت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر إن السلطات نقلت العديد ممن اعتقلوا في 25 أبريل إلى معسكر الجبل الأحمر للأمن المركزي. وأوضحت محامية لحقوق الإنسان إنها تعتقد أن عدد المعتقلين في المعسكر بلغ 140 شخصا

بحسب الجبهة، حصلت الاحتجاجات – التي فرقت الشرطة بعضها بالغاز المسيل للدموع – رغم حملة الاعتقالات الاستباقية التي بدأت مساء 21 أبريل لما أوقفت الشرطة 96 شخصا على الأقل، معظمهم في منازلهم أو في مقاهي وسط المدينة.

قال "مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان" إن النيابة العامة فتحت 11 تحقيقا على الأقل في عدة محافظات، منها القاهرة والإسكندرية، لتحديد ما إذا كان يجب توجيه تهم للموقوفين في الحملة السابقة لـ 25 أبريل. مازالت التحقيقات مفتوحة.

شملت الادعاءات الموجهة للموقوفين التحريض على استخدام القوة لإسقاط الحكومة، والتحريض على مهاجمة مراكز الشرطة، والانتماء إلى جماعة إرهابية، والترويج لجرائم وأفكار إرهابية عبر الانترنت، ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار والأمن، والتحريض على التظاهر دون ترخيص.

وكشف صديق أحد المعتقلين لهيومن رايتس ووتش إنهما احتجزا في البداية في زنزانة بلا شبابيك في مركز شرطة قصر النيل بالقاهرة، واعتمدا كليا على الطعام والماء الذي جلبه لهما الزائرون، قبل ان تنقلهما السلطات إلى سجن طرة في 22 أبريل.

وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن حملة الاعتقالات الاستباقية التي شنتها السلطات، شملت محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى صحافيين.

ح.أ/س.س