أصدرت النيابة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، قرارا بحبس أحمد عبدالله المستشار القانوني لأسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولًا مطلع فبراير الماضي.

ووجهت نيابة شرق القاهرة للمحامي والحقوقي أحمد عبدالله 10 اتهامات على رأسها الدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة.

وقالت دعاء مصطفى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية ومقرها القاهرة)، إن "نيابة شرق القاهرة، قررت مساء أمس، حبس أحمد عبدالله، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في اتهامه بـ 10 اتهامات مختلفة".

وأضافت أن النيابة وجهت لمستشار أسرة ريجيني، 10 اتهامات من بينها "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة".

وطالبت أسرة ريجيني، بإطلاق سراح مستشارها القانوني الذي اعتقلته السلطات المصرية أمس الأول الاثنين، ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني إعرابها في بيان عن "الحزن لاعتقال الدكتور أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات (eCRF)، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو".

واعتقلت قوات الأمن المصرية، عبد الله، ومعه كل من الناشطة سناء سيف، والمحامي مالك عدلي، بعد أن اقتحمت قوة خاصة من الأمن منزله في القاهرة، ثم وجهت إليه تهما بالتحريض على العنف لقلب نظام الحكم، وعضوية مجموعة إرهابية، ودعم الإرهاب".

كان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني قد أمر في 8 أبريل الجاري باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، عقب إعلان روما على لسان لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، فشل اجتماعات المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين. 


  م.ب