أكدت دراسة جديدة في دورية لانسيت العلمية أن ثلثي عدد سكان العالم لا يتوفر لهم إمكانية الخضوع إلى عمليات جراحية آمنة، وذات تكلفة مالية معقولة، مضيفة أن هذا العدد يشكل ضعفي الأرقام التي قدِّرت في السابق.

ورأت الدراسة أن ملايين الأشخاص يموتون نتيجة إصابتهم بأمراض قابلة للعلاج؛ مثل التهاب الزائدة الدودية والولادة المتعسرة، وقالت إن أغلبية هؤلاء الأشخاص من ذوات الدخل المتوسط والمتدني.

وكشفت الدراسة أن 93 في المئة من السكان في جنوب الصحراء الكبرى لا يمكنهم تأمين النفقات اللازمة للخضوع لعمليات جراحية أساسية.

وقالت الدراسة إن ربع عدد الأشخاص الذين يخضعون لعمليات جراحية لا يمكنهم فعليا تحمل نفقاتها.
 
وشارك في هذه الدراسة 25 متخصصا من 100 دولة مختلفة، وجمعوا معلومات وأجرَوْا مقابلات مع عاملين في القطاع الصحي، ومع المرضى، على مدار عام ونصف العام.

وخَلُصَت الدراسة إلى أن ثلث حالات الوفاة في عام 2010 - تُقدَّر بـ 16.9 مليار حالة - كانت جراء حالات مرضية كان بالإمكان علاجها، مشيرة إلى أن هذا الرقم أكثر من عدد الأشخاص الذين ماتوا جراء إصابتهم بفيروس الإيدز والملاريا ومرض السل.

وطالبت الدراسة بأن يتم استثمار نحو 420 مليار دولار أمريكي في هذا المجال، وقالت إنه يجب تدريب المزيد من الجراحين وأطباء التخدير وأطباء التوليد.

ورأت الدراسة أن في الدول ذات الدخول العالية - مثل بريطانيا - هناك 34 جراحا متخصصا لكل 100 ألف شخص، مقارنة لـ 1.7 جراح لكل 100 ألف شخص في بنجلاديش.

وقال المشرف العام على هذه الدراسة - البروفيسور جون كليتيجان، من جامعة هارفرد - إنه "برغم ارتفاع تكلفة العمليات الجراحية إلا أن تجاهل هذه المشكلة تترتب عليها عواقب وخيمة".