كثفت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملاتها التفتيشية في المراكز التجارية للتأكد من التزام المحلات بقانون حماية المستهلك. وطالبت الوزارة المستهلكين بالحصول على فاتورة مؤرخة باللغة العربية تتضمن البيانات التفصيلية للمنتج، وذلك لحماية حقوقهم.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة جميع فئات المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن المتاجر غير الملتزمة باللوائح والقوانين من خلال التواصل مع قنوات التواصل المقررة للوزارة سواء الاتصال المباشر أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.
وشددت الوزارة على أنه سيتم تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال إدارة حماية المستهلك. حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
كما يتم التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.
كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.
بالإضافة إلى التفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
وقالت إنه يتم تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
مكافحة الغش والتقليد التجاري
وأكدت أن قسم مكافحة الغش والتقليد التجاري، يختص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش والتقليد التجاري وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتلقي البلاغات المتعلقة بالغش والتقليد التجاري واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع وغيرها من الأماكن المخصصة للبيع أو تخزين أو تصنيع السلع وفحص السجلات والمستندات والدفاتر وضبط المُخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأخذ عينات من السلع التي قد يُشتبه بها بغرض التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
والإشراف على حفظ ما يرد للإدارة من عينات ومتابعة إجراءات فحصها وتحليلها للتأكد من سلامتها.
والتنسيق مع الجهات المختصة أو مالكي العلامات بغرض التأكد من سلامة السلع وعدم تقليدها.
وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها. أما قسم مراقبة الخدمات فيعمل على تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. والتأكد من جودة ما يُقدم للمستهلكين من خدمات في الأسواق وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها.
والنظر في مدى التزام المزودين بتأدية الضمانات المقدمة للمستهلك وفقا للعقود أو القوانين والأنظمة المعمول بها.
والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع ومنافذ البيع المختلفة وفحص السجلات والمستندات والدفاتر للتأكد من مدى التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الضمان وتوفير الخدمات.
