قال إد بروكس، المدير العام لشركة كوشمان آند ويكفيلد- قطر إن تشكيل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وإعداد لوائحها التنفيذية وتطبيقها سيساهم في ضبط وتعزيز السوق العقاري في دولة قطر وسيكون له تأثير واضح في اتجاهات وتغيرات سوق العقارات على غرار بعض دول الجوار التي بدأت التنفيذ قبل سنوات، متوقعا أن يتم تدشين الهيئة فعليا خلال العام المقبل. 
وأكد بروكس في تصريحات عبر الموقع الرسمي للشركة أن تدشين هيئة التنظيم العقاري ستمنح المشترين والمستأجرين مزيدًا من اليقين. ما سيعطي الكثير من الثقة والضمان للمشاريع المطروحة في السوق المحلي ويعزز من إقبال المشترين عليها كما ستساهم في تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه، والنهوض به.
وعن تسعير العقار في الوقت الحالي قال: «نعتمد بشكل كبير على فريق التقييم لدينا لجمع المعلومات من مختلف العملاء الذين يتعاملون معنا. لدينا أيضًا فريق مبيعات تأجير سكني وتجاري نشط للغاية يتعامل في السوق منذ فترة طويلة. لذا، فلدينا مزيج من المعلومات التاريخية التي نجمعها للعمل الذي نقوم به والتسعير المقارن من الصفقات التي يتم إجراؤها، وهو ما يساعدنا على تسعير العقارات بدقة».
وأشار المدير العام لشركة كوشمان آند ويكفيلد- قطر إلى ضرورة الاستعانة بالوسطاء المرخصين من وزارة العدل عند التفكير في شراء أو استئجار عقار لإضفاء مزيد من الشفافية ويطور آليات العمل بالسوق العقاري. 
وصدر في شهر أبريل من العام الماضي القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري.
وتتولى الهيئة إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.
كما تختص الهيئة بجمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة في ما يخص قطاع التطوير العقاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وتقترح الهيئة برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزود الجهات المعنية بها.. بحسب ما جاء بالموقع الرسمي للبوابة القانونية القطرية التابعة لوزارة العدل. 
وتتولى الهيئة تقديم برامج التوعية والإرشاد للعاملين في القطاع العقاري، ومنح تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير، وكذا تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري، والرقابة والإشراف عليها، واعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري، وبيع العقارات، وتأجيرها، والتقييم العقاري، والعقارات المشتركة، وغيرها من الأنشطة العقارية.