بتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص، نظمت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، أمس الثلاثاء، لقاءً للتعريف بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير، والذي سيتم تنفيذه من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص «Public-Private Partnership «PPP، وذلك في إطار جهود «أشغال» لتطوير وتنفيذ بنية تحتية مستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والمهندس خالد الخيارين مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف، وكذلك أعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالدولة. كما حضرت اللقاء مجموعة كبيرة من المطورين والمستثمرين والمقاولين والمشغّلين والمقرضين والاستشاريين؛ الذين تمت دعوتهم من داخل وخارج دولة قطر.

وهدف اللقاء إلى تعريف الشركات المهتمة وذات الخبرة في مجال مشاريع تطوير البنية التحتية والصرف في السوقين المحلي والدولي، بتفاصيل المشروع ومكوناته، وفوائد تنفيذ المشروع، من خلال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، وذلك لتحفيز وجذب أكبر عدد من المستثمرين كخطوة أولى في اختيار شريك المشروع من جانب القطاع الخاص.

وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة: «تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأول من نوعه في الهيئة، وفي إطار جهودها للمساهمة بإشراك القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة، ولا سيما مشاريع البنية التحتية، وذلك بما يضمن الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، ونقل الخبرات بين القطاعين».

من جانبه، قال المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في «أشغال»: «عقد الشراكة لتنفيذ المشروع يتضمن التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة، ونقل ملكية المشروع، والمشروع يشمل تطوير وتنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في منطقتي الوكرة والوكير، التي ستعمل بطاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم، لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق أعلى المواصفات العالمية وبتقنية المعالجة الثلاثية، مع بنية تحتية تستوعب توسعة المحطة إلى طاقة استيعابية قدرها 600 ألف متر مكعب في اليوم».

ويشمل المشروع أيضاً محطة ضخ لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى وحدات إدارة ومعالجة الحمأة، ووحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة، كما تشمل أعمال المشروع إنشاء محطة ضخ المياه المعالجة لإعادة استخدامها.

هذا ومن المقرر اكتمال المشروع خلال أربع سنوات من بدء العمل على تنفيذه، على أن يقوم الشريك المعني بالتنفيذ من جانب القطاع الخاص بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات العالية في التشغيل والصيانة.

ويعد تنفيذ مشروع محطة المعالجة في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص استكمالاً لجهود الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية التي يتم طرحها، وذلك بما يضمن نقل الخبرات، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.