طالب مواطنون بضرورة مواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار احتياجات الأطفال والنساء تحديدا، وكذلك غياب الأسعار الاسترشادية، حيث تتفاوت الأسعار بين المحلات، لافتين إلى أن بعض التجار والمحلات التجارية يستغلون عاطفة الآباء تجاه الأطفال، وشغف النساء لشراء تلك المنتجات مهما ارتفع ثمنها.
وقدموا حلولا لمواجهة تلك الظاهرة، مثل تجاهل المواطنين والمستهلكين بشكل عام لتلك المنتجات حتى يضطر التجار أنفسهم إلى تخفيض أسعارها، ثم اللجوء إلى حماية المستهلك، إضافة إلى اللجوء للمنتجات البديلة، مما يُفقد المنتجات باهظة الثمن قيمتها، وتنخفض أسعارها يوما بعد يوم.
وأشار أحد المواطنين إلى ضرورة اتباع الآباء لسياسة البحث عن بديل، وذلك للتغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وخاصة تلك التي تتعلق بأدوات الأطفال والنساء تحديداً.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «العرب» أن الرقابة على المحلات التجارية، والمنتجات بشكل عام متوفرة، لكننا لا نستطيع إجبار التاجر على تخفيض أسعار منتجاته التي تخضع لآليات سوقية متعارف عليها، لكن الحل يكمن في اتباع سياسة مختلفة وهي تجاهل تلك المنتجات التي تزيد أسعارها عن الحد المتعارف عليه، مما سيضطر التاجر نفسه لتخفيض أسعار تلك المنتجات دون تدخل من أحد.
وشدد مواطن آخر، على ضرورة لجوء جميع المواطنين إلى «حماية المستهلك» في حال مواجتهم لهذه المشكلة في أي وقت، لافتا إلى أن حل الأزمة يكمن في ثلاثة أمور، أولها تجاهل المواطنين لتلك المنتجات التي يغالي التجار في أسعارها، ثم اللجوء إلى الجهات المعنية مثل «حماية المستهلك»، إضافة إلى دور الجهات الرقابية والذي يفترض أن يتم تكثيفه خلال الفترة المقبلة لحماية المستهلكين من مغالاة بعض التجار في أسعار أدوات الأطفال والنساء تحديداً.
جدير بالذكر أن بعض المحلات التجارية تستغل عاطفة الآباء في رفع أسعار معظم منتجات الأطفال، وهو ما يضطر الآباء لشرائها بأي ثمن، خاصة في ظل تعلق الأطفال بها، ومطالبتهم المتكررة بشرائها دون وعي منهم بقيمتها الحقيقة، وهو ما أصاب بعض المواطنين باستياء شديد.

يوسف سلطان: يجب تشديد الرقابة لحماية الجمهور
أعرب المواطن يوسف سلطان، عن استيائه جراء مغالاة بعض المحلات التجارية في أسعار أدوات الأطفال والنساء، مطالباً بمزيد من الرقابة.
وأشار سلطان لـ «العرب» إلى ضرورة لجوء جميع المواطنين إلى «حماية المستهلك» في حال مواجتهم لهذه المشكلة في أي وقت، لافتا إلى أن حل الأزمة يكمن في ثلاثة أمور، أولها تجاهل المواطنين لتلك المنتجات التي يغالي التجار في أسعارها، ثم اللجوء إلى الجهات المعنية مثل «حماية المستهلك»، إضافة إلى دور الجهات الرقابية والذى يفترض أن يتم تكثيفه خلال الفترة المقبلة لحماية المستهلكين من مغالاة بعض التجار في أسعار أدوات الأطفال والنساء تحديداً.
وأوضح «سلطان» أن هؤلاء التجار يستغلون عاطفة الأبوة، وشغف النساء لرفع أسعار الأدوات الخاصة بهم، خاصة الأدوات المدرسية مثل الحقائب وغيرها، وهو ما يطرح سؤالا حول طبيعة تلك الحقائب التي يزيد ثمنها على 500 ريال قطري لتلميذ لم يتعد عمره بضع سنوات ويخطو خطواته الأولى.
وشدد المواطن يوسف سلطان، على ضرورة مراعاة الجهات الرقابية لظروف الأسرة، وتكثيف الرقابة على الأسواق التجارية، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين خصوصا من الآباء الذين يتوقفون عاجزين أمام رغبات أطفالهم، مما يدفعهم للتضحية بالمال لشراء سعادتهم.
وروى «سلطان» لـ «العرب» أنه كثيرا ما يصطحب أحفاده للتنزه والتجول داخل المحلات التجارية، وكثيرا ما يعجبون ببعض الألعاب، ورغم أسعارها الباهظة، إلا أنه يضطر لشراءها حرصا على سعادتهم، رغم يقينه بأن تلك الأسعار لا تتناسب أبدا مع المنتجات المعروضة، كما أنه وغيره من الآباء يضطر إلى شراء الحقائب المدرسية باهظة الثمن حتى لا يشعر أحفاده باختلاف مع زملائهم بالمدرسة.
وطالب المواطن يوسف سلطان في ختام حديثه، بضرورة تكاتف المستهلكين لمواجهة تلك الظاهرة، خاصة وأنه لا يمكن لجميع المستهلكين شراء تلك المنتجات بتلك الأسعار، مما يضع العديد منهم في حرج شديد، ويعرضهم لمشاكل أسرية أكبر.
جدير بالذكر أن منتجات الأطفال والنساء تشهد ارتفاعا شديدا في الأسعار، وهو ما أثار استياء المواطنين والمستهلكين عموما، خاصة أن أسعار المنتجات لا تتناسب مع قيمتها.

خالد السويدي: سعر الحقيبة المدرسية تخطى 500 ريال
طالب المواطن خالد السويدي، بضرورة اتباع الآباء لسياسة البحث عن بديل، وذلك للتغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وخاصة تلك التي تتعلق بأدوات الأطفال والنساء تحديدا.
وأضاف المواطن خالد السويدي، لـ «العرب» أن الرقابة على المحلات التجارية، والمنتجات بشكل عام متوفرة، لكننا لا نستطيع إجبار التاجر على تخفيض أسعار منتجاته التي تخضع لآليات سوقية متعارف عليها، لكن الحل يكمن في اتباع سياسة مختلفة وهي تجاهل تلك المنتجات التي تزيد أسعارها على الحد المتعارف عليه، مما سيضطر التاجر نفسه لتخفيض أسعار تلك المنتجات دون تدخل من أحد.
وطالب «السويدي» بضرورة تطبيق سياسة البحث عن بديل، حتى تكتمل حيلة تجاهل المنتجات مرتفعة السعر، لافتا إلى أن بديل أي متوفر وبكثرة مهما كانت طبيعة هذا المنتج، مما يوفر لنا حلولا جيدة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار.
ولفت المواطن خالد السويدي، إلى أن بعض المنتجات الموسمية مثل الحقائب المدرسية ترتفع أسعارها بشكل غير منطقي، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 500 ريال قطري وأكثر، دون مبرر أو سبب واضح.
أوضح «السويدي» أن رفع أسعار تلك المنتجات يعتمد في الأساس على عوامل الإبهار، سواء كان إبهار الأطفال أو النساء، حتى وإن كان المنتج بلا قيمة، وعليه لا يمكن مواجهة تلك الأزمة إلا بتحكيم العقل، واتباع سياسة التجاهل والبحث عن بديل.
وشدد المواطن خالد السويدي، بضرورة تدخل وزارة التعليم، وتوفير احتياجات الطلاب من كافة الأدوات، وخصم ثمنها من الرسوم، على أن يتم ضبط أسعار تلك المنتجات، وهو ما سيساهم بشكل كبير في مواجهة الارتفاع غير المبرر لأسعار تلك الأدوات.