حثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهند - اليوم الجمعة - على تشديد إجراءات السلامة، من خلال ضمان الاستقلال القضائي لهيئة الرقابة النووية فيها، والسماح بمزيد من عمليات التفتيش الخارجي.

واختبرت الهند أسلحة نووية، لكنها لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي، وفي يناير أعلنت عن اتفاق كبير مع الولايات المتحدة يقضي بفتح قطاع طاقتها النووية أمام الاستثمار الأمريكي.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن وافق رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي - العام الماضي - على فحوص أكثر تشددا للبرنامج النووي المدني الهندي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبعد زيارة للهند استمرت 12 يوما أوصت الوكالة بأن تتخذ الهند وهيئتها للرقابة النووية مزيدا من إجراءات السلامة في القطاع النووي الهندي.

وقالت الوكالة - في بيان - إن الحكومة يجب أن تضمن الاستقلال القضائي لهيئة الرقابة النووية الهندية، "وفصلها عن الكيانات الأخرى التي يمكن أن تكون عليها مسؤوليات، أو لها مصالح يمكن أن تؤثر سلبا على عملية صنع القرار فيها".