استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان في فبراير متوقفاً عن الصعود للمرة الأولى في نحو عامين لتستمر الضغوط على البنك المركزي لتوسيع برنامج التحفيز النقدي في وقت لاحق هذا العام.

ولم تقدم بيانات أخرى نشرت اليوم الجمعة دعما كبيرا للبنك حيث تراجع إنفاق المستهلكين رغم تحسن أسواق العمل بما يبرز التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مساعيه لدفع الاقتصاد تجاه التعافي القوي.

وبينما شدد بنك اليابان المركزي على أنه سيغض الطرف عن أثر هبوط أسعار النفط ستتسبب البيانات الضعيفة في استمرار الضغط على البنك لتوسيع برنامج التحفيز من أجل دفع التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة.

ومع استبعاد أثر ارتفاع ضريبة المبيعات في العام الماضي استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي دون تغير عن مستواه قبل عام. وكانت آخر مرة لم يرتفع فيها المؤشر في مايو 2013 حين سجل استقرارا.

وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يتضمن سعر النفط لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة ارتفع 0.2 % على أساس سنوي في فبراير بما يقل عن توقعات بزيادة نسبتها 2.1 % في المتوسط.

وأشارت بيانات منفصلة إلى تراجع إنفاق المستهلكين 2.9 % على أساس سنوي في فبراير منخفضا للشهر الحادي عشر على التوالي مع استمرار آثار زيادة الضريبة في العام الماضي لفترة طويلة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا في المتوسط تراجع إنفاق المستهلكين بنسبة 3.2%.

ويتوقع صناع السياسات أن يعزز انخفاض تكاليف البنزين وارتفاع الأجور إنفاق المستهلكين في الشهور المقبلة ويدعم انتعاش الاقتصاد بشكل مبدئي.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الجمعة أيضا أن عدد الوظائف المتوافرة في اليابان ارتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من 20 عاما بينما تراجع معدل البطالة في فبراير.

وتراجع عدد الوظائف الجديدة المتوافرة 3.5% في فبراير مقارنة بالشهر السابق لكنه ارتفع 1.7%على أساس سنوي.

وانخفضت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 3.5 %من 3.6 %في يناير لتأتي متماشية مع التوقعات.

وأشارت بيانات حكومية اليوم إلى تراجع مبيعات التجزئة اليابانية 1.8 % في فبراير مقارنة بمستواها قبل عام مقابل توقعات خبراء اقتصاديين بنزولها 1.5 %في استطلاع لرويترز.