أصدر اجتماع مجلس جامعة الدول العربية العادي في دورته الرابعة والعشرين الذي عقد أمس في الدوحة بيان «إعلان الدوحة»، الذي تلاه سعادة السيد أحمد بن حلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وفيما يلي نصه.. نحن قادة الدول العربية، المجتمعين في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدوحة عاصمة دولة قطر يومي 14 و15 جمادي الأولى 1434 هـ الموافق ليومي 26 و27 مارس 2013، التي كرست أعمالها لبحث الوضع العربي الراهن وآفاق المستقبل. إذ نؤكد مجدداً على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها، والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية. وإذ ندرك ما نص عليه الميثاق لصيانة واستقلال وسيادة الدول العربية من كل اعتداء بالوسائل الممكنة، وللنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها، ومن إقامة تعاون وثيق في الشؤون الاقتصادية والمالية والتبادل التجاري والزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعية والصحية، وكافة أشكال التعاون الأخرى الواردة في الميثاق. واستلهاماً لقيمنا وحضارتنا وتمسكنا بالمبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة من أجل استتباب الأمن والسلم الدوليين، ولنشر ثقافة الحوار بين الحضارات. وإذ نستذكر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، التي أكدت على الحرص على دوام الأمن والسلام والاستقرار في الدول الأعضاء، والتزامها بالمبادرة لتقديم العون للدولة أو الدول المعتدى عليها، وأن تتخذ على الفور منفردة أو مجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما. وإذ نعرب عن قلقنا العميق لما يواجهه الوطن العربي من تحديات جسام، لها آثار بعيدة المدى على أمنه وسلامته واستقلال دوله وسيادتها، وما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة واضطرابات قد تعصف باستقراره وسلامة أراضيه، والمكتسبات التي حققها. وإذ نؤكد على أهمية تنفيذ القرارات العربية الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في دوراتها السابقة، والقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دوراتها الثلاث ذات الصلة بتعزيز التضامن العربي وزيادة التعاون، وتعميقه بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة الفقر والجهل والبطالة. ندعو إلى مواصلة الإصلاحات، التي تضمن توفير الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعزيز المشاركة الشعبية في آليات الحكم، ومؤسساته وترسيخ حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم، وإرساء قواعد الحكم الرشيد ودولة القانون، وإشاعة المساواة والإنصاف بين جميع المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتجاوز الأفكار النمطية التي تواجه قضايا الغد بمناهج الأمس ومن أجل العمل على الانطلاق نحو المستقبل بمفاهيم جديدة وحلول مبدعة بما يحصن الأمن القومي العربي ويزيد منعته، ويتيح تجاوز الوضع العربي الراهن وارتياد آفاق المستقبل باقتدار يليق بمكانة الأمة العربية وبدورها وإسهامها في الحضارة الإنسانية. وبعد أن قمنا بدراسة عميقة وتقويم شامل للوضع العربي الراهن واستعراض التحديات الجديدة التي تواجهنا، ولتقديم إجابات عن العديد من التساؤلات حول أنجع السبل للخروج من الأزمات والنزاعات التي تعاني منها المنطقة العربية واستكشاف الخيارات المتاحة لتحقيق مطالب المواطن العربي، بما يحقق مستقبل أسرته وأبنائه ونشر روح الأمل لدى الشباب العربي وجعله فخوراً بهويته وانتمائه وثقافته وفتح المجال أمامه لتقلد المسؤوليات والمشاركة في اتخاذ القرار، وتحقيقاً للمصالح العربية العليا وتعزيز مسيرة عملنا الجماعي، فقد عقدنا العزم على بذل كافة الجهود لصيانة استقلال دولنا وسيادتها وتوفير الرفاه العام للمواطنين وضمان عزتهم وكرامتهم. ولذلك: نرحب بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بشأن إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مبلغ مليار دولار أميركي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وتعزيز صمود أهلها، ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي، ومواجهة سياسة العزل والحصار، وإعلان سموه مساهمة دولة قطر بربع مليار دولار في هذا الصندوق. - نطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إرساء السلام العادل والشامل وضمان الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967 والأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة في الجنوب. - نؤكد على أن دولة فلسطين شريك كامل وأساسي في عملية السلام التي تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وتحقيق حل الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية لاستئناف المفاوضات الجادة لحل الصراع العربي -الإسرائيلي بما يكفل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ. - ندعو مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة. - نشيد بالدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة دولة قطر والجهود التي تبذلها في مساعيها الحثيثة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل من خلال إطلاق مفاوضات جادة ضمن إطار زمني لبدئها وانتهائها، ووفقاً لآليات محددة تؤدى إلى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة. - نعبر عن رفضنا التام لنوايا إسرائيل إعلانها دولة يهودية وكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض واقع جديد على الأرض، ونؤكد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980 ورقم (497) لعام 1981، والتي تقضي بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري والوقف الفوري لكافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري، وتحميل إسرائيل مسؤولية دفع التعويضات للشعب الفلسطيني عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء هذا الحصار، ومطالبتها بإنهاء الحصار الجائر على غزة، وفتح المعابر والسماح بحرية الانتقال للأشخاص والسلع للمرور من وإلى قطاع غزة. - نتوجه بتحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وندعم مقاومته الباسلة في قطاع غزة لصد العدوان ونعبر عن تضامننا الكامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ونحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي مخاطر تهدد صحة الأسرى المضربين عن الطعام وحياتهم، ونطالبها بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية والأطفال، وتوفير الحماية الدولية اللازمة لهم وفقاً لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر في أكتوبر عام 2000 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة. - نناشد القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، صيانة لمكتسبات الشعب الفلسطيني ولمواصلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ونطالبهم بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في 4 مايو 2011، وإعلان الدوحة الصادر في 6 فبراير 2012، ونعبر عن شكرنا لجمهورية مصر العربية ودولة قطر على جهودهما الحثيثة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وندعوهما لمواصلة رعايتهما واستمرار جهودهما لتحقيق المصالحة الوطنية بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني. - نعبر عن التزامنا الكامل بإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم، ونطالب المجتمع الدولي بالعمل على سرعة إنهاء الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة. - نؤكد على دعمنا الكامل ومساندتنا للحقوق العادلة والمشروعة للشعب السوري في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن، ونعبر عن رفضنا لكل الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، بوصفها إجراءات تشكل انتهاكاً وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي نصت على اعتبار القرار الإسرائيلي بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني وباطلاً ولاغياً بوصفه يمثل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 496 (1981)، كما نؤكد على دعمنا لصمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل، ونقف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وندعم إصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية. ـ نؤكد مجدداً على تضامننا الكامل مع لبنان ومساندته سياسياً واقتصادياً، وتوفير الدعم له ولحكومته بما يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية، وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، ونشيد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في جنوب لبنان من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دولياً، وصون الاستقرار والسلم الأهلي، كما نؤكد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها. نعبر عن دعمنا التام لحق لبنان حكومة وشعباً ومقاومة في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والأراضي اللبنانية في قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة، والتأكيد على التزام حكومته بقرار مجلس الأمن رقم (1701) بكافة فقراته وما ورد فيها. ـ نندد بأشد عبارات التنديد بالتصعيد العسكري الخطير الذي تمارسه قوات النظام السوري ضد الشعب السوري، واستمرار عمليات العنف والقتل الجماعي التي يمارسها ضد السكان المدنيين في معظم الأراضي السورية، ونشجب بشدة استخدام النظام السوري للأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود، التي تقصف الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة التي نتج عنها ارتفاع عدد الضحايا بشكل خطير، وزادت من تهجير الشعب السوري من أحيائهم وبلداتهم وقراهم وجعلهم نازحين ولاجئين. نرحب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا، وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية، وذلك تقديراً لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها. - نؤكد على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر. ـ نشيد بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسوريا والدول العربية الأخرى، ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين، والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة، والعمل على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لإيواء وإغاثة النازحين في لبنان وفق خطة الإغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية، وكذلك مواصلة تقديم الإغاثة إلى النازحين في الأردن وفق الخطط ونداءات الإغاثة التي أقرتها الحكومة الأردنية، وكذلك العراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين. كما نشيد بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي للمانحين للشعب السوري، الذي عقد بتاريخ 30 يناير 2013. ندعو لعقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة من أجل إعادة الإعمار في سوريا، وتأهيل البنية التحتية الأساسية لجميع القطاعات المتضررة جراء ما حصل من تدمير واسع النطاق. نحث الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلاً شرعياً لتطلعات الشعب السوري ولأمانيه في الحرية والعدالة، وإرساء قواعد الحكم الرشيد، وندعو كافة المؤسسات الإقليمية والدولية لتقديم كافة أشكال المساندة والدعم لتمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه، ومواصلة كفاحه من أجل إرساء دولة الحق والعدل والقانون. ـ نؤكد على تضامننا الكامل مع دولة ليبيا الشقيقة في ممارسة حقها في الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ونعبر عن رفضنا لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وزعزعة استقرارها، ونرحب بنتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام التي جرت في يوليو 2012 وما ترتب عليها، ونعلن دعمنا لجهود حكومتها الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية واستكمال بناء مؤسسات الدولة، والتسريع بإزالة كافة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناتجة عن سياسات النظام السابق. ندعو إلى إقامة تعاون فعال مع الحكومة الليبية من أجل استعادة أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وتسليم المطلوبين للعدالة عن اتهامات بجرائم جنائية ومالية، والتي ارتكبت ضد الشعب الليبي للمثول أمام المحاكم الليبية مع توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمين. نلتزم بالعمل على الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله الوطني، ونؤكد على رفضنا لأي تدخل في شؤونه الداخلية، ونعبر عن مساندتنا للشعب اليمني الشقيق في كل تطلعاته للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتمكينه من إنجاز التنمية الشاملة التي يسعى لتحقيقها، ونرحب ببدء الحوار الوطني الشامل في اليمن بتاريخ 18 مارس 2013، وندعو الأطراف اليمنية كافة للمشاركة في أعمال الحوار الوطني باعتباره الخيار الأمثل لتجاوز الصعاب، وضرورة احترام الأسس والمعايير المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وندعو الدول الأعضاء لتقديم كافة أشكال الدعم المادي لتمويل مشروعات التنمية وبرامجها بما يمكن اليمن من إنجاز وتسريع عملية التنمية. ـ نعبر عن إدانتنا لاستمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث وانتهاكها لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين، ونؤكد على الحق الثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وتأييدنا لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث. نعلن عن تضامننا مع جمهورية السودان، ونرحب بتوقيع جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان يوم 8 / 3 / 2012 مصفوفة تنفيذ اتفاقيات التعاون التسع بينهما الموقعة في 27 سبتمبر 2012، ونؤكد على أهمية إقامة علاقات أخوة وتعاون بين الدولتين تتأسس على المصالح المشتركة والأمن المتبادل وحسن الجوار بما يحقق الاستقرار في المنطقة، ونثمن جهود الحكومة السودانية في دعم وتوطيد العلاقات العربية – الإفريقية. نرحب بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية السودان لعقد مؤتمر المانحين الدولي لإعمار دارفور في الدوحة يومي 7 و8 أبريل 2013، وندعو الدول الأعضاء وصناديق التمويل العربية إلى المشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمر والالتزام بتعهدات مقدرة لدعم جهود الحكومة السودانية في إعادة إعمار دارفور. نرحب بالنجاح الذي حققته جمهورية الصومال، والتقدم الذي تم إحرازه في العملية السياسية وانتخاب رئيس الدولة ورئيس البرلمان، والثقة البرلمانية التي حازها رئيس الوزراء، واستعادة بناء الدولة ومقوماتها، كما نرحب بالتحسن المضطرد في الأوضاع الأمنية، ونعرب عن تقديرنا للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لاستعادة الأمن وتحقيق الاستقرار. ندعو الدول الأعضاء ودول العالم لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمالي والعون الفني للصومال، لتمكينه من مواصلة تحقيق التقدم السياسي، وتعزيز الأمن ومساعدته على بناء مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار. - نحث الدول الأعضاء ودول العالم إلى تعزيز تواجدها في الصومال من خلال إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في مقديشو للتعبير عن المساندة، وبعث الأمل والثقة في نفوس أبناء الشعب الصومالي ودعم وحدته الوطنية. - نؤكد على دعمنا للحوار الوطني الذي دعا إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك بهدف تحقيق الانسجام والوئام الوطني وتقريب الرؤى ووجهات النظر بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وآمال الشعب البحريني وتطلعاته في السلم والعدالة، والدفع بعجلة الإصلاح والتنمية الشاملة في ظل الوحدة الوطنية. - نؤكد حرصنا الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، ونقدر الجهود المشتركة التي تبذلها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول الجوار لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، وندعوها إلى مواصلة جهودها في هذا الشأن. - نؤكد على هوية جزيرة مايوت ورفض الاحتلال الفرنسي لها، ونطالب فرنسا بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية. - نرحب بالجهود والمبادرات التي بذلتها دولة قطر وجامعة الدول العربية لتنفيذ نتائج وتعهدات المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جمهورية القمر المتحدة، وندعو الدول الأعضاء وصناديق الاستثمار والتمويل العربية إلى تمويل مشروعات التنمية في جزر القمر. - نرحب بالاتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة إريتريا في 6 يونيو 2010 الذي تم تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وندعم تنفيذ هذا الاتفاق والالتزام بما ورد فيه، ونؤكد مجدداً على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء عليها، وندعو إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين عند استقلالهما. - نؤكد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل لوضع حد نهائي لسباق التسلح الذي تشهده المنطقة، ونؤكد تمسكنا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واعتبارها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار الذي يستند إلى أهمية تنفيذ الالتزامات التي يتفق عليها في عملية مراجعة تنفيذ المعاهدة، وندعو إلى عقد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت ممكن، والعمل على وضع تاريخ محدد للمؤتمر، وأهمية أن تتم المشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة وبجدول أعمال محدد، وبمشاركة الدول التي تعلن رسمياً حضورها للمؤتمر، ونؤكد على أن المماطلة في تنظيم المؤتمر إلى ما بعد 2012 يمثل انتهاكاً لنظام منع الانتشار كله ويضر بمصداقية المعاهدة.