أقر مساهمو مجموعة الخليج التكافلي توصية مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %30 من رأس المال، بواقع 3 ريالات للسهم الواحد. وصادق المساهمون، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة أمس، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وتقرير الحوكمة والخطة المستقبلية للمجموعة وتقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية ذاتها. كما صادقت العمومية على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط المجموعة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، بالإضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية الحالية. تحديات وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج التكافلي: إن صناعة التأمين وإعادة التأمين تشهد منافسات غير مسبوقة وتحديات نتيجة ازدياد أعداد شركات التأمين ووسطاء التأمين المرخص لهم بمزاولة النشاط التأميني. وأشار سعادته إلى أن شركات التأمين الوطنية تعتبر جزءا فعالاً ومؤثراً في الاقتصاد الوطني، مؤكداً ما تضطلع به تلك الشركات من التزامات ومسؤوليات ونفقات ومساهمتها في المجتمع والأنشطة وغيرها. وقال: رغم اضطراب المناخ الاقتصادي الذي تشهده الأسواق العالمية من تغيرات اقتصادية كبيرة أخلت بموازين الأداء والتأثيرات العالمية التي انعكست على أداء الأسواق, والتشدد من قبل معيدي التأمين العالميين في شروط اتفاقيات الإعادة, في حين لم تكن أي شركة تأمين في منأى عن آثار السوق المضطربة، فإن الشركة حاولت الحفاظ على استقرار الأداء العملي والمالي للعام الماضي, وفي انتقاء الأخطار والإدارة الحكيمة للمخاطر. منجزات وأضاف الشيخ عبدالله أن إجمالي الاشتراكات المكتتبة سجلت 274.9 مليون ريال مقارنة مع 286.4 مليون ريال العام الذي يسبقه، كما بلغ صافي الأرباح 63.5 مليون ريال مقابل 72.8 مليون ريال، وبلغ العائد على السهم 4.46 ريال مقارنة مع 5.12 ريال. وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج التكافلي أن الشركة تهدف من خلال تطوير عملية حوكمة الشركة بموجب مبادئها المتخذة لتوجيه أعمالها إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية والكفاءة لجميع عملياتها، بالإضافة إلى الالتزام التام بأنظمة وقواعد الجهات ذات العلاقة وفق تقرير الحوكمة. وأوضح سعادته أن خطة المجموعة تتمثل في تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعادة الهيكل التنظيمي بهدف التطوير وتقليص النفقات، وكذلك إعداد المتطلبات لإعادة التصنيف الائتماني للشركة من إحدى وكالات التصنيف الدولية المعتمدة عالمياً، بالإضافة إلى السعي إلى استقطاب الكوادر الوطنية لتأهيلهم وتدريبهم للعمل في مجال صناعة التأمين لزيادة نسبة تقطير الوظائف بالشركة. ولفت إلى أن سياسة المجموعة تتمثل في تنويع مصادر الدخل والحرص الشديد على الانتقاء في اختيار مجالات العمل والاستثمار, مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط والمعايير المهنية المتبعة ومواصلة تعزيز إمكانات وقدرات الشركة لدعم نمو عملياتها وتطوير أنشطتها وطرح منتجات تأمينية جديدة تواكب متطلبات المجتمع مع الحفاظ على حصتها ومكانتها في السوق، رغم المنافسة القوية والمتزايدة من قبل الشركات المحلية الإقليمية والدولية, سواء الإسلامية منها أو التقليدية. وفي تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، أشار الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، إلى أن العقود والعمليات التي أبرمتها مجموعة الخليج التكافلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وقال القره داغي: إن المجموعة قامت بالفعل بفصل الحسابين، حساب حملة الوثائق وحساب الشركة، لافتاً إلى أن عملية الفائض سارية وفق الأسس الشرعية، مضيفاً أن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حساب الاستثمار يتفق مع الأسس الشرعية. غير أنه أشار إلى أنه لا تزال هناك محفظة تضم أسهم الشركات، والتي لا يتوافق بعضها مع المعايير الشرعية على ذمة المساهمين، حيث استثمرت فيها -سابقاً- مجموعة الخليج التكافلي، مشيراً إلى أن الإدارة قامت بتصفية بعضها، مطالباً الإدارة بالانتهاء منها خلال العام الجاري.