احتفلت دولة قطر -ممثلة بوزارة البلدية والبيئة- أمس، بيوم البيئة القطري الذي انطلقت فعالياته في الحي الثقافي (كتارا)، برعاية وحضور سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، وسعادة السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي، والمهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي، والمهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وعدد من مديري ومسؤولي الوزارة.

تستمر الفعاليات لمدة 3 أيام، وتتضمن أجنحة لجميع الإدارات التابعة لقطاع شؤون البيئة، تعرض أنشطتها وجهودها في مجال حماية البيئة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التوعوية ومحاضرات ومسابقات تثقيفية وورش بيئية.

وخلال كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن الاحتفال بيوم البيئة القطري يرمز إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لحماية البيئة القطرية والحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة بمختلف أنواعها. حيث كثّفت وزارة البلدية والبيئة اهتمامها بالجانب البيئي من حيث الاستدامة البيئية والتنوع البيولوجي والمحافظة على البيئة البرية والبحرية من رصد جودة الهواء والمياه والتربة، بالإضافة إلى دور الحماية والحياة الفطرية في الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض والتغير المناخي والمبادرات التي تتم في ما يتعلق بالتكيف وتقليل التغيرات المناخية، وذلك يأتي ضمن الاهتمام ببرامج ومشاريع تحقيق التنمية المستدامة للبيئة. وكشف سعادته عن مشاريع بيئية مستقبلية خلال الفترة المقبلة في مجال حماية الروض الطبيعية، بالإضافة إلى بنك المعلومات البيولوجي لجميع النباتات بالدولة، ومشاريع أخرى في مجال الثروة الحيوانية.

وأضاف أن دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بحماية البيئة القطرية ومواردها الطبيعية والمساهمة في التنمية المستدامة وبما يهدف إلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها حاضراً ومستقبلاً، جيلاً بعد جيل، وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الأربع (البشرية - الاجتماعية - الاقتصادية - البيئية).

وأكد المهندس أحمد محمد السادة -وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة- أن الاحتفال بيوم البيئة القطري هذا العام يأتي تحت شعار «بيئتنا.. مستقبلنا»، الذي يوافق 26 فبراير، انطلاقاً من الحرص على أهمية البيئة القطرية.

وأشار إلى أن الوزارة -ممثلة بقطاع شؤون البيئة- سعت انطلاقاً من هذه الرؤية لتطوير مشاريعها وإنجازاتها البيئية، حيث تم خلال تلك الفترة -على سبيل المثال- التركيز على مشاريع الغطاء النباتي، ورفع كفاءة المفتشين، وتطوير آلية عمل المفتشين عبر منظومة إلكترونية متكاملة عن طريقة تطوير منظومة التفتيش، بحيث تكون إلكترونية بلا ورق، عن طريق الاستخدام الكامل لجميع الوسائل الإلكترونية الحديثة منها. متمنياً من جميع شرائح المجتمع ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لدعم النواحي البيئية بمختلف أنواعها.