أدانت منظمة التعاون الإسلامي ما أعلنته السلطات الإسرائيلية بشأن عزمها فرض ضرائب على الكنائس في مدينة القدس المحتلة، وعدتها خطوة ضمن مساعي الاحتلال للتضييق الممنهج على كنائس المدينة المقدسة.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، إنها "تدين" هذه الخطوة، "مؤكدة رفضها لمثل هذه الإجراءات التي تأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، والتضييق الممنهج على وجودها".

وعبّرت المنظمة عن "تضامنها مع الكنائس المسيحية في القدس المحتلة"، محذرة من "خطورة هذه الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".

ودعت "المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لحملها على الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والتراجع الفوري عن هذه الإجراءات غير القانونية والانتهاكات المستمرة ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها".

والأحد، أعلنت البلدية الإسرائيلية في القدس عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية، بعنوان ضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة.

واحتجاجاً على ذلك، أعلنت "كنيسة القيامة" في البلدة القديمة بالقدس إغلاق أبوابها، ولا يزال الإغلاق مستمراً (الثلاثاء) لليوم الثالث على التوالي.

وتعتبر "كنيسة القيامة" أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شُيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، وهي وجهة رئيسية للحجاج.

وحالياً، يتراوح عدد المسيحيين في القدس من 10 إلى 12 ألف نسمة، من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 300 ألف فلسطيني.

ويقول رؤساء الكنائس المسيحية في القدس إن إسرائيل تسعى إلى إضعاف الحضور المسيحي في المدينة.