عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة أطلع سعادته المجلس على ما دار خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي مع وفد من كبار موظفي الكونجرس الأميركي، واجتماعه أمس الأحد مع سعادة رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، موضحاً أنه تم خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وكل من الكونجرس الأميركي ومجلس النواب العراقي وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ثم ناقش المجلس التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة، وكذلك تقرير اللجنة حول مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، وقد تركزت مناقشات الأعضاء للتقريرين المشار إليهما حول ضرورة تطوير القطاع السياحي في البلاد، لما لذلك من مردود اقتصادي واجتماعي وثقافي، وأن يتم ذلك وفقاً للنظام العام والآداب العامة وبما لا يمس سلامة المجتمع أو أمن واستقرار البلاد. كما ناقش المجلس، خلال جلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مشروع قانون قطاع الأعمال. وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر رفع توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة.

وتعقيباً على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، تقدم سعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند، مقرر اللجنة، بالشكر إلى الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة على مشاركتهم الإيجابية في جميع اجتماعات اللجنة التي واصلت دراسة مشروعين من القوانين، موضحاً أنه كان هناك العديد من الأسئلة مع الجانب الحكومي الذي شاركنا في هذا الاجتماع وطرحت العديد من الاسئلة والإجابات حول تنظيم السياحة والفعاليات، وهما موضوعان متشابهان، وكانت الإجابات واضحة، واستفاد الجميع منها، وانتهى الاجتماع باعتماد بعض المقترحات، وكان من ضمنها أن توصي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة بصورته المعدلة.

وأضاف: «بمناسبة مناقشة مشروع القانون فإن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية توصي المجلس فيما يتعلق بالجهة المختصة عند وضع اللائحة التنفيذية للقوانين، بأن يتم تقديم قيمة الضمان البنكي بما يتناسب وحجم النشاط السياحي المرخص له، والسبب في ذلك هو أن لكل نشاط حجم عمل أو غطاء مالي، وبالتالي يجب أن يكون هنالك ضمان بنكي يغطي حجم الأعمال والأنشطة المرخصة، ولا بد بعد إصدار القانون من أن تتم مراعاة عدد المواطنين القطريين، وأن تتناسب خطة التدريب مع حجم المنشأة السياحية، وهذا يعزز الاقتصاد ويعزز نسبة القطريين في المنشآت السياحية والقطاع السياحي».

وفيما يخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون قطاعات الأعمال، قال مقرر اللجنة سعادة السيد عبد اللطيف المسند، إن مشروع القانون في حد ذاته يتعلق بموضوع الفعاليات والمؤتمرات، وإن التوصية جاءت بالموافقة على مشروع القانون، وحسب التقرير فإن جميع الأسئلة قد طرحت أيضاً على السادة الأعضاء وتم الرد عليها وإعادة المشروع مرة أخرى إلى اللجنة المعنية.
وعلق السيد محمد السليطي، نائب رئيس المجلس قائلا: «توجد ملاحظة شكلية فقط على هذا المشروع من وجهة نظري، وهي تتعلق بالمادة 15 بند 3 وهي «أحدث شروط متطلبة للحصول على الترخيص» موضحاً أن كلمة متطلبة خارجة عن النصوص الدارجة، مقترحاً أن يتم تصحيحها إلى «الشروط المطلوبة».

من جهته قال سعادة السيد ناصر الكعبي، مراقب المجلس، إن القطاع الخاص ركيزة أساسية في الاقتصاد، وأثبت كفاءته وقدرته خلال الأزمة الراهنة، مطالباً بتخفيض أسعار المنشئات الحكومية المتعلقة بالمؤتمرات والفعاليات حتى تكون قادرة على المنافسة، ويستفيد القطاع الخاص منه بشكل عام، موضحاً أن كل ذلك يعود في نهاية المطاف إلى تحقيق المصلحة العامة.