أجرت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم القرعة العلنية لتخصيص 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)، وذلك بعدما تجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة بنسبة 528 بالمائة.

وبهذه المناسبة، أشاد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بإمكانات المستثمرين الفائزين بالقرعة، وقدرتهم على المنافسة، التي ظهرت من خلال ما قدموه من استثمارات متنوعة ومبتكرة، من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد سعادته أن اللجنة الفنية حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.
وجدد سعادته حرص وزارة الاقتصاد والتجارة وسعيها الدائم إلى طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.
ومن جانبه، قال السيد محمد بن حسن السعدي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، إن اللجنة تلقت نحو 1757 طلبا، تضمنت 877 طلبا تم تقديمها بشيكات تخصيص، إلى جانب 880 طلبا قدمت بدون شيكات تخصيص واعتبرت طلبات غير مؤهلة لدخول القرعة.
وأضاف أنه نظرا للإقبال الكبير من قبل الشركات القطرية، وفي ضوء سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة ، فقد تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100 بالمائة، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة ، حيث تم تأهيل 748 طلبا مستوفيا كافة الشروط والمتطلبات للقرعة مقسمة على الفئات الخمس. 
وارتكزت القرعة التي أجريت الكترونيا على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث كانت ( الفئة الأولى لمساحات الأرض التي تتراوح ما بين 1000 و2000 متر مربع وعددها 86 قطعة أرض) (والفئة الثانية لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 2001 و5000 متر مربع وعددها 15 قطعة أرض)، (والفئة الثالثة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 5001 و10,000 متر مربع وعددها 12 قطعة أرض) ، ( والفئة الرابعة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 10,001 و20,000 متر مربع وعددها أربع قطع أرض) ، (والفئة الخامسة لمساحات الأراضي الأكثر من 20,000 متر مربع وعددها قطعتان من الأراضي التجارية)، حيث تم سحب فائز واحد واحتياطي واحد لكل قطعة أرض.
وفي تصريح له على هامش القرعة العلنية، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" إن الشركة طرحت في الفترة الماضية 119 قطعة أرض تجارية في المناطق الثلاث، بهدف تنويع الخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية، موضحا أن هذه المناطق اللوجستية تمثل فرص تطوير عقاري لشركات التطوير العقاري، وهي عبارة عن محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية.
وأوضح السيد فهد راشد الكعبي أن الفائزين بالقرعة سيحصلون على مزايا عديدة منها عقود إيجارية ممتدة إلى 30 سنة ، بالإضافة إلى أن التنوع في مجالات الاستثمار في المناطق يتيح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال، خاصة أن الشركة تنوي طرح فرص استثمارية أخرى أمام القطاع الخاص.
وبين الكعبي أن تسليم الأراضي والفرص الاستثمارية التي تمت القرعة عليها اليوم، سيتم مباشرة من خلال التخصيص المؤقت عبر البريد الإلكتروني.. لافتا إلى أنه من المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يشكل فرصا كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" إلى أن شركة مناطق تعمل على بناء المناطق الاقتصادية في الدولة وتأهيلها لخدمة المستثمرين المحليين.. لافتا إلى أن مناطق مثل منطقتي بوفنطاس وأم الحول تستهدفان استقطاب الشركات الكبرى والعالمية للتسجيل فيها بنسبة تبلغ 100 بالمائة، حيث تم إبرام عقود مع العديد من الشركات العالمية في هذا المجال، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) فرصا للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم، وغيرها ، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5 بالمائة كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي.