أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يعد بمثابة نقطة اتفاق على مواصلة الجهود العربية المشتركة في مجال التنمية الاجتماعية، كاشفة عن وضع خريطة طريق لملامح المرحلة المقبلة بما ستشهده من تحديات، وآفاق للحل، وبرامج لتذليل العقبات، عبر تفعيل الخطط والمبادرات، وتنفيذ المشروعات التنموية والاجتماعية في بلادنا العربية.
وأضافت سعادتها في اختتام أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب: «إننا اليوم نختتم أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والأربعين لمجلس وزراء التنمية الاجتماعية العرب، والذي لمسنا فيه الجهد الكبير والحرص الشديد والنوايا الصادقة على تلبية تطلعات المواطن العربي، في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتنمية وضمان حقوق فئة ذوي الإعاقة، وكذلك تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز العمل العربي المشترك، فنحن اليوم نختتم أعمال الاجتماع، ولكنه ختام يحمل معاني البدايات لما هو آت».
وأشارت إلى أن تنفيذ الخطط التنموية على الصعيد الاجتماعي لا يمكن ولا ينبغي أن يكون محل تأجيل أو مداولة، لا سيما أن ملف التنمية الاجتماعية واحد من الملفات الأشد إلحاحا في منطقتنا نظرا لما نلمحه في الأفق من معالم ظروف اقتصادية جديدة، يشهدها العالم وهي تضغط على مفاصل البنية الاجتماعية للمجتمعات، والتي لن نجد لها مخرجا إلا بالتعاون على مجابهة تلك الظروف العالمية بالعمل الجاد المشترك.
وتوجهت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بالشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة التي أبدت رغبتها الحثيثة في إعداد البرامج والمشاريع والمبادرات العربية، التي تهدف إلى تنمية المواطن العربي والارتقاء بوضعه الاجتماعي، معربة عن تقديرها لجهود عمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، وللأمانة الفنية لقطاع الشؤون التنموية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لإنجاح هذا الحدث.
كانت دولة قطر، ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، قد تسلمت رئاسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة أمس.
وأعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في الكلمة التي ألقتها بهذه المناسبة، عن شكرها وتقديرها العالي للثقة التي أولاها إياها أصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ودعمهم لسعادتها لتولي رئاسة الدورة الثانية والأربعين للمجلس.
وقالت سعادتها في هذا السياق: «كلي ثقة بأن أيادينا المتضافرة سوف تستديم وتثري عملنا المشترك، لتلبية تطلعات حكوماتنا وشعوبنا في توفير عناصر وشروط الحياة الكريمة، التي أرى أن جوهرها يكمن في عملنا التكاملي والتضافري يدا بيد لتعزيز مفهوم وممارسة وواقع الأسرة العربية الراسخة، بوصفها نواة المجتمعات القوية القادرة على تحقيق كل باقي الأهداف التنموية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدماج كل الفئات الأقل قدرة في الحياة العامة، وتوفير شروط الحياة الكريمة لمجتمعاتنا، وتلبية استحقاقات النمو المستدام للإنسان العربي».
ناقشت الدورة (42)، التي اختتمت أعمالها أمس، عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وفي مقدمة ذلك مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة، ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، وغير ذلك من الأمور والملفات ذات الصلة.