هدد عدد من شركات البترول الأمريكية، حكومة النظام المصري بسحب استثماراتها ووقف خطوط الإنتاج والبحث والتنقيب وتنمية حقول البترول، وذلك في حالة تأخر الحكومة المصرية عن سداد مستحقات الشركات المالية.
 
وكشف مصدر حكومي، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، عن أن هناك مفاوضات تُجرى حاليا بين وزارة البترول وعدد من الشركات الأجنبية لسداد جزء من المديونيات التي بلغت 3 مليارات دولار، وذلك تفاديا لغضب الشركات وتنفيذ تهديدها.
 
وقال إن الحكومة تعمل حاليا على تدبير جزء من مديونية 4 شركات أجنبية كبرى، في ظل انهيار أسعار النفط.
 
كان موقع "energianews" العبري، قد أكد أن مصر  تواجه أزمة الغاز المسال بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موردي الغاز الطبيعي، ما أدى إلى تفكير الشركات الموردة في تعليق العقود مع القاهرة.
 
وأضاف الموقع، في تقرير له، أن الشركة المصرية الحكومية EGAS  قد فوتت مواعيد السداد الخاصة بصفقات غاز مسال، وجددت بذلك المخاوف حول قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها. 
 
وأوضح الموقع أن تعثر مصر في الدفع لموردي الغاز مستمر منذ 3 شهور؛ ما أدى إلى تغيير سفينة محملة بالغاز مسارها بعدما كان يفترض أن تصل إلى منشأة التغويز التابعة لشركة BP، خوفا من عدم دفع قيمة الشحنة.
 
وأشار الموقع إلى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية رأى أن مصر تعتمد على استيراد الغاز المسال بشكل كبير، على الأقل لحين الانتهاء من تطوير المزيد من خزانات الغاز الموجود في مصر بشكل يغطي الاستهلاك المحلي.