احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجيا وعربيا والـ 22 عالميا في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. 

تقدم مستمر لترتيب الدولة في مؤشر الشفافية   
ووفقا للنتائج التي أعلنتها منظمة الشفافية الدولية فجر اليوم، احتلت دولة قطر المركز الأول خليجيا وعربيا على مؤشر مدركات الفساد، وهو أهم مؤشر عالمي في هذا المجال، تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية، وقد حققت الدولة تقدماً كبيرا على هذا المؤشر حيث احتلت المرتبة 22 عالميا من بين 168، بتقدمها أربعة مراكز مقارنة بنتائج المؤشر للعام الماضي.

ويعد هذا التقدم تكريسا لجهود الدولة في ضوء رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتعزيز مؤشرات الشفافية والنزاهة الوطنية ووضع دولة قطر في مصاف الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم.

وجاءت نتائج المؤشر لهذا العام لتجعل دولة قطر تتفوق على بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وإسبانيا،على سبيل المثال لا الحصر مما يؤكد على المركز المتميز لدولة قطر على الصعيد العالمي في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

يأتي هذا الإنجاز ترجمة لجهود الدولة في وضع الأسس والضوابط التشريعية والقانونية والإجرائية للوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، الأمر الذي من شأنه عدم استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح شخصية.

جدير بالذكر أن مؤشر مدركات الفساد يستقي بياناته من 10 مؤسسات عالمية منها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الآسيوي، والبنك الإفريقي، ومؤسسة برتلسمان.



م.ب