أعلنت وزارة البلدية بدء استقبال طلبات دعم السفن الخشبية اعتباراً من الاحد المقبل 2 يناير 2022، وقال عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية في تصريحات لـ» العرب « إن الدعم يقدم لأكثر من 400 قارب بحري، ويتمثل الدعم الذي تقدمه الوزارة ممثلة بإدارة الثروة السمكية بمبالغ مادية تقدم كدعم لأصحاب السفن الخشبية.

وأضاف: يحصل قارب الصيد على دعم سنوي يقدر بمبلغ 15 الف ريال، بينما تحصل القوارب الخاصة للنزهات على 10 آلاف ريال، مشيراً إلى أن هذه المبالغ هي جزء من مجموعة برامج اعتمدتها وزارة البلدية لدعم ملاك السفن الخشبية.  ولفت مدير إدارة الثروة السمكية أن آخر موعد لاستقبال طلبات الدعم هو 31 يناير المقبل، وأنه يمكن لملاك السفن الخشبية تقديم طلبات الدعم في مركز خدمات الهلال أو مقر إدارة الثروة السمكية أو فرعها بمدينة الخور ومركز خدمات الوكرة. 
قال الدهيمي يتعين على ملاك السفن الخشبية ملء الاستمارة الخاصة بطلب الدعم وإرفاق صورة البطاقة الشخصية لمالك السفينة وشهادة تسجيل السفن الصغيرة سارية الصلاحية صادرة عن وزارة المواصلات، مع ارفاق صورة عن ترخيص الصيد في حالة كانت السفينة مرخصة لصيد الأسماك، وكتاب من البنك موضحاً به رقم الحساب لإجراء التحويل المالي المقدر إلى حساب المستفيد. 
وأوضح أن الإدارة تعمل حاليا على إعداد الكشوفات الخاصة ببرنامج دعم لملاك سفن وقوارب الصيد، لتقديم الدعم اللازم لملاك السفن بهدف المساهمة في المحافظة على جودة الأسماك وضمان السلامة الصحية للمنتجات السمكية، وتخفيض تكلفة الإنتاج على ملاك سفن وقوارب الصيد لتشجيعهم على مواصلة الاستمرار في هذه المهنة. وأوضح أن الدعم المادي يعد جزءا من برامج عديدة لدعم ملاك السفن الخشبية وخاصة الصيادين، مشيراً إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بتركيب شرائح إلكترونية على خزانات الوقود لجميع السفن والقوارب الواردة في الكشف المقدم من إدارة الثروة السمكية والذي يتضمن أسماء وأرقام التراخيص للسفن والقوارب التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم بالوقود وكميات الوقود المدعوم المطلوب وتجديد هذا الكشف بصورة مستمرة، لافتا إلى أن الوزارة تقدم، بموجب العقود الجديدة، الدعم لسفن وقوارب الصيد بالوقود بمبلغ 16.8 مليون ريال في إطار التعاون مع شركة «وقود»، لافتا إلى أن الدعم يشمل تقديم الدعم بالثلج والثلج المجروش بمبلغ قدره 12 مليونا و951 ألفا و600 ريال، من خلال توقيع عقود مع مصنع ميناء الوكرة للثلج ومركز الدوحة للاستيراد والتصدير. 
وأكد أن مصنع ميناء الوكرة للثلج سوف يغطي كلا من ميناء الوكرة وفرضة الدوحة، بينما يغطي مركز الدوحة للاستيراد والتصدير كلا من ميناء الخور وميناء الرويس. وحول الشروط المطلوبة للحصول على دعم الوقود بالنسبة لقوارب الصيد، قال الدهيمي يجب أن يكون ترخيص الصيد ساري المفعول، وأن يتم التحقق من عدد الطلعات البحرية للقارب، بما لا يقل إجمالي عدد الطلعات عن (84) طلعة في السنة التي يصرف فيها الدعم. وكذلك أن يكون مُقدم الطلب ملتزما بالقوانين والتشريعات الخاصة بالثروات المائية الحية ولم يرتكب مخالفات خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب. واعتماد حركة دخول وخروج القوارب التي تتم عبر منافذ الموانئ الرئيسية (الوكرة، الدوحة، الخور، الذخيرة، والرويس).
وأشار إلى أن التزود بالوقود المدعوم يقتصر على المحطات المتواجدة في موانئ الصيد الرئيسية، ويتمّ التزود بالوقود المدعوم فقط داخل خزانات الوقود (المطّارات) المثبتة في سفن وقوارب الصيد، ولا يجوز تعبئته في حاويات بلاستيكية متنقلة، ولا يسمح استخدام الوقود المدعوم لتزويد السيارات أو الشاحنات أو أي غرض آخر غير سفن وقوارب الصيد، ويحق لإدارة الثروة السمكية إيقاف الدعم في حالة عدم الالتزام بالشروط والقواعد المُنظمة ذات الصلة. 
وأوضح أنه يتم تقديم قوالب الثلج لسفن الصيد العاملة في البحر فعليا التي يقدر عددها بـ 480 سفينة، والثلج المجروش لنحو 350 قاربا.
ويجب على الصيادين المستفيدين من الدعم أن يحرصوا على استخدام الثلج بكميات كافية لتبريد الأسماك طوال فترة التداول من البحر وحتى وصولها للسوق المركزي للأسماك. وعدم إعادة استخدام الثلج القديم المستخدم في ثلاجات حفظ الأسماك في السفينة أو القارب عند فرز الأسماك وتعبئتها في الصناديق لنقلها للسوق المركزي، علماً أنه سوف يتم توزيع الثلج خلال الأيام القليلة القادمة. 
الجدير بالذكر أن إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية تختص باقتراح الخطة العامة لحماية الثروة السمكية وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالها، والإشراف على تنفيذها، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج البحوث والدراسات المتعلقة بالثروة السمكية وتأهيل المصايد، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة للمخزون السمكي، والإدارة الرشيدة للمصايد السمكية وحمايتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن إنشاء المزارع السمكية التجريبية والإشراف عليها وإعداد وتنفيذ البحوث والبرامج المتعلقة بتنميتها، ومتابعة وتقديم الدعم الفني لأنشطة ومشروعات الاستزراع السمكي في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تتولى الإدارة إصدار التراخيص لسفن الصيد والصيادين ووسائل نقل الأسماك والمزارع السمكية والأنشطة المرتبطة بالثروات المائية، وفقاً لأحكام القانون، ومراقبة تنفيذ القوانين المنظمة لاستغلال وحماية وتداول الثروة السمكية، وتوفير الخدمات للصيادين ووضع البرامج الإرشادية لتوعيتهم بأفضل السبل الحديثة في مجال الصيد وتداول الأسماك.
كما تنهض الإدارة بالإشراف على موانئ الصيد البحرية والمنشآت والتجهيزات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الخطط والمشاريع الخاصة بصيانة موانئ الصيد وتوسعتها وتوفير التجهيزات الضرورية والإشراف على تنفيذها.