عقدت وزارة التنمية الإدارية، اللقاء الإثرائي الثاني للمشاركين في المجموعات الثانية من القيادات القطرية في الجهات الحكومية لإتاحة الفرصة للمشاركين في البرامج بالتواصل مع بعض الوزراء والقيادات العليا بالدولة.

وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية، خلال اللقاء، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تفتح المجال لمديري الإدارات في الأجهزة الحكومية بالدولة للتحاور والنقاش مع أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية التي لها ارتباط وصلة بعمل بقية الجهات الحكومية.

من ناحيته أكد سعادة المستشار عادل الشربيني، المستشار القانوني بالديوان الأميري، على أهمية الإدارة الرشيدة في سن التشريعات وإنفاذها وتعديلها بما يتوافق مع الاحتياجات المرحلية ومتطلبات التقدم العلمي والتكنولوجي.

وربط بين ما تحققه الدول المتقدمة من تطور ورفاهية وبين ما تمتلكه من قدرات إدارية وحوكمة رشيدة، مضيفا أن الإدارة بمفهومها الحديث تمثل الفرق بين التقدم والتخلف والقوة والضعف والاستغلال الأمثل للموارد أو إهدارها.

واستطرد قائلاً: "إن الإدارة يجب أن تكون في موضع الصدارة والاهتمام في قطر خصوصاً ونحن نتطلع لتحقيق الرؤية الوطنية 2030، ودليل أهميتها أن ما تحقق من إنجازات خلال الخمس عشرة سنة الماضية تحتاج دول إلى خمسين سنة لتحقيقه، ويعود الفضل بذلك إلى قيادة حكيمة وإدارة واعية استطاعت أن تكرس هذه الإنجازات".

وشدد سعادة المستشار على أهمية تطور الأدوات التشريعية، وضرورة أن تراعي عناصر المرونة والسرعة والتكلفة، وأن تعكس الأهداف الحقيقية التي تسعى الأجهزة الحكومية لتحقيقها بكل شفافية.

وأشار إلى أنه وبعد إصدار الدستور الدائم لقطر عام 2004 أصبحت الجهات الحكومية تنظم بموجب قرارات أميرية وليس قوانين؛ ما أعطاها ميزة نسبية كبيرة بحيث تقوم الجهات الحكومية بصياغة الأدوات التشريعية المتعلقة بها حسب اختصاصها وخصوصيتها وتضع الأحكام الأساسية لعملها، ويمكنها عند التطبيق العملي طلب تعديلها من خلال مجلس الوزراء.

ونوه سعادته بتجربة قطرية متميزة في مجال صياغة التشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما حصل في صياغة التشريعات الخاصة بجهاز قطر للاستثمار الذي يشكل نموذجا متكاملا للتشريعات العصرية والتي بنيت على مبادئ سنتياغو والتي كانت الدولة ناشطة لإقرارها وتصلح هذه المبادئ للتطبيق في جميع النشاطات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء أجهزة حكومية كفؤة قادرة على تحقيق ما خطط لها بأقل تكلفة، ويكون إطارها القانوني داعماً لفعاليتها وكفاءتها وتحقيق أهدافها مع ضمان إطار قانوني يؤكد على سلامة المعاملات والإجراءات فيها، ويحدد الأدوار الرئيسية فيها وتخضع للمساءلة المستمرة وتقييم الأداء بما يتفق مع المستجدات.

وأكد المستشار الشربيني أن الجهاز التنفيذي لقطر عبارة عن سلسلة مترابطة في كيان قانوني واحد هدفه تحقيق الأمن والاستقرار في الدولة بشكل عام، وأن هناك مسؤولية تضامنية للوزراء بالتعاون مع نظرائهم.

واختتم المستشار الشربيني حديثه بالإشادة بما تقوم به وزارة التنمية الإدارية من جهود ملحوظة في مجالات عديدة تدعم هذا المفهوم سواء في مجال التخطيط للموارد البشرية أو التدريب أو التميز المؤسسي.

وتحدث سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية، عن الدور التكاملي بين استراتيجية التنمية الإدارية والجهات الحكومية لتحقيق تطور الجهاز الإداري الحكومي، والتي عرض فيها بعض المشاريع والمبادرات وبرامج العمل التي تسعى وزارة التنمية الإدارية لتحقيقها وإخراجها إلى أرض الواقع وعلى رأسها توطين الوظائف بالجهات الحكومية عن طريق إحلال وتمكين الكوادر القطرية بصورة تدريجية من شغل الوظائف بالجهات الحكومية بنسبة تصل إلى %90 خلال العشر سنوات المقبلة.

وأشار سعادته إلى أنه سوف ينفذ هذا الهدف بما يتناسب مع طبيعة الوظائف في الجهات الحكومية، فعلى سبيل المثال سوف يتم الإحلال المباشر والتدريب والتأهيل لتوطين الوظائف الفنية والمكتبية، أما بالنسبة للوظائف التخصصية فسوف يتم التركيز على خطط الابتعاث للتخصصات المطلوبة في الجهات الحكومية.

كما استطرد سعادة الوزير قائلاً: إن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج خاص بتدريب وتأهيل القيادات لتوطين الوظائف الإشرافية، خصوصاً في الإدارات والقطاعات التخصصية بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية.

وأضاف سعادته أن الوزارة تعكف على وضع ضوابط جديدة لإعداد مشاريع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالجهات الحكومية، يتم بموجبها تحديد الواجبات والمسؤوليات الفعلية، وطبيعة العمل فيما إذا كانت تخصصياً أو مكتبياً أو فنياً ويراعي المسميات والتدرجات الوظيفية للإدارات النمطية.

وأشار إلى موضوع هام ويحتل أولوية في مشاريع وأولويات الوزارة، وهو ترشيد الإنفاق الحكومي على موازنة الباب الأول، وفق السياسة المالية العامة للدولة عن طريق الالتزام بالضوابط العامة للإنفاق للعام المالي 2016، وكذلك ضرورة مراعاة عدم تجاوز المبالغ المخصصة لبنود الموازنة.

كما تطرق إلى النجاح الذي حققه ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي والذي تم فيه تدريب حوالي (17000) موظف وموظفة قطرية تشمل جميع المستويات الوظيفية التنفيذية والإشرافية والقيادية.

ونوه سعادة الوزير بأنه من المتوقع مع الربع الثالث من العام القادم أن تطلق جائزة للتميز الحكومي وفق معايير الأداء المؤسسي المعتمدة والتي تتكون من عناصر القيادة وإدارة العمليات وتحسينها والموارد البشرية واستغلالها والتركيز على المستفيدين من الخدمات الحكومية والتواصل الفعال مع الشركاء في مجال العمل.

وأضاف أنه سوف يكون هناك معرض خاص للإرشاد والتوجيه المهني يعنى بإتاحة الفرصة للقطريين الباحثين عن عمل والذين هم على مقاعد الدراسة للتعرف على طبيعة الوظائف المطلوبة من قِبل القطاع العام وميولهم الأكاديمية ومساعدتهم على تحديد اختياراتهم الأكاديمية التخصصية بما يتلاءم مع قدراتهم ورغباتهم من جهة وبين احتياجات القطاع العام من جهة أخرى.

وتحدث السيد محمد المرزوقي، مساعد الأمين العام المساعد للشؤون المؤسسية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، حول الرؤية المستقبلية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وأشار إلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا لقطر 2022 والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنظيم وإنجاز كأس العالم 2022، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة في الدولة وفي جميع المجالات، ويؤدي إلى إيجاد إرث لدولة قطر يمتد بعد البطولة وعبر الأجيال.

وتحدث السيد المرزوقي عن الدور الذي تضطلع به اللجنة والذي يشمل وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة المتعلقة بكأس العالم 2022، وبإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الإنمائية والاقتصادية والبنية التحتية للدولة ذات العلاقة بكأس العالم 2022، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وربطها برؤية قطر الوطنية 2030، مع مراعاة التزامات الدولة قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذلك العمل على إيجاد البيئة المواتية لتنظيم وإنجاز كأس العالم 2022، من جميع النواحي القانونية والتنظيمية والعمرانية والاجتماعية، إضافة إلى إقرار المشروعات الخاصة بكأس العالم التي تنفذ بصورة مباشرة بواسطة اللجنة، وتحديد ومتابعة وتنفيذ المشروعات التي تنفذ بواسطة الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية.