استنكرت النيابة العامة المصرية قرار السلطات السويسرية غلق التعاون القضائي مع مصر فيما يتعلق بالأموال المهربة داخل سويسرا على يد رموز من نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بزعم فشل المساعدة القضائية من الجانب المصري.

وقالت النيابة المصرية في بيان لها إن السلطات القضائية السويسرية تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان من شأنه أن يتيح لمصر تلك الأموال التي تسعي لاستردادها منذ عام 2011.

واختصت طلبات المساعدة القضائية المتعاون فيها بين الطرفين بأرصدة كل من سوزان مبارك وعلاء مبارك، وهيدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وذوي المناصب الكبري في الحزب الحاكم المنحل سابقاً.