نفى وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، أن يكون هناك أي تغيير لموقف المملكة العربية السعودية والنمسا حيال القضية السورية، وكيفية تطبيق مبادئ جنيف1، التي تتطلب تأسيس هيئة انتقالية للحكم وتحويل السلطة من نظام بشار الأسد إلى هيئة تقوم بإدارة شؤون البلاد، والمحافظة على المؤسسات المدنية والعسكرية، وتضع دستورا جديدا للبلد، وتُعِد لانتخابات عادلة.

وقال الجبير، في المؤتمر الصحافي المشترك، الذي عقده مع وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس، اليوم، إن اجتماع فيينا2 كان إيجابياً من خلال تقارب أكثر في وجهات النظر بين الدول، إلا أنه لا زال هناك بعض التباين بين الدول المشاركة وروسيا، وتباين أكبر بين هذه الدول وإيران فيما يتعلق بموضوع رحيل بشار الأسد.

ولفت النظر إلى أن المملكة تأمل - خلال استضافتها لاجتماعات المعارضة السورية - توحيد صف المعارضة السورية، بوصفه هدفاً رئيساً، إلى جانب مساعدتها للخروج برؤية واحدة، لتستطيع أن تلعب دوراً أكثر فعالية في المباحثات، مشدداً على أن الهدف الأكبر لا يزال يتمثل في محاولة الوصول لحل سلمي يؤدي إلى إبعاد نظام الأسد، إلا أن الخيار العسكري يظل قائماً، ويظل الدعم للمعارضة السورية مستمرا.

وعن التوقعات المستقبلية للاجتماع في فيينا حيال إقامته من عدمه، أوضح الجبير أن المباحثات قائمة سواء استضافتها فيينا أو أي مدينة أخرى، لأنها تنعكس إيجابياً على مصلحة المجتمع الدولي، والجميع يأمل أن يكون هناك توحيد في الصف ورؤية واحدة، مؤكداً أن من المصلحة العامة المحاولة للوصول إلى حل سلمي في سوريا.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن العلاقات السعودية النمساوية مميزة جداً، مشدداً على سعي البلدين إلى تعزيز هذه العلاقات على جميع المستويات، مشيرا إلى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، التي تؤكدها 400 شركة تمارس النشاط التجاري في المملكة.

وحول الاعتداءات الإرهابية في باريس، وأصدائها وتأثيراتها، قال وزير الخارجية النمساوي: "إن هناك توترا نتيجة لهذه الأحداث، لكن دون تأثير على الوعي والإدراك، أو على مفاوضات السلام في سوريا في فيينا، أما ما يتعلق بالتأشيرات فقد تحدثنا في هذا الموضوع، وخصوصا فيما يتعلق بتسهيلات التأشيرات للدبلوماسيين والدبلوماسيات"، مبيناً أن هناك حوارا حول التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، وننتظر نتائج المباحثات، وسوف نتخذ في النمسا موقفاً يعنى بضرورة اتخاذ قرار وطني نمساوي لهذا الشأن.

وأكد سباستيان كورتس أن هناك حاجة لحماية أمن أوروبا، وضرورة منع الإرهابيين من تكرار تنفيذ مثل هذه الاعتداءات، وبناء على ذلك تبذل جهود حالياً من أجل رفع مستوى الأمن لدينا، وعدّه جزءا لا يتجزأ من ذلك، مشدداً على ضرورة تفعيل العمل على الحدود الخارجية لمنطقة الشنغن، بتسجيل البيانات لكل من يدخل إلى أوروبا، لا سيما أن أعداد القادمين إلى أوروبا بلغ 10 آلاف شخص يومياً.

أ.س /أ.ع