ألزمت المفوضية الأوروبية المستوطنات اليهودية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بوضع ملصق المنشأ على المواد الواردة منها لتمييزها عن تلك الآتية من دولة الاحتلال. 

وأثار القرار الأوروبي الصادر في 11 نوفمبر الجاري غضباً واسعاً في تل أبيب التي اعتبرته قراراً «تمييزياً».. بحسب وصفها. 

وهاجم بنيامين نتنياهو هذا التدبير، واعتبره يحمل "معايير مزدوجة"، إذ أنه يشمل فقط دولة الاحتلال، ولا تتخذ خطوات مماثلة في النزاعات العالمية الأخرى.. حسب زعمه.

واستدعت خارجية الاحتلال سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي احتجاجاً على القرار الذي وصفته بـ "السياسي".

وقال رئيس اللجنة الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل ديفيد والزر إنه "على الأرجح ستنشر التوجيهات. بصراحة إنه أمر محبط وهو غير مقبول ولن يؤخذ بخفة في إسرائيل. وستكون له تداعيات" حسب تصريحاته.

كانت 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد دعت في أبريل الماضي إلى تطبيق كل التشريعات المتعلقة بوضع ملصقات تشير إلى مصدر السلع المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وهضبة الجولان السورية المحتلة أيضا، وهي المناطق التي استولت عليها إسرائيل بعد العام 1967. 

وبموجب القانون الدولي، ينبغي إضافة مصطلح «الاستيطان» أو ما يعادله على المنتجات المصنعة في المستوطنات غير المعترف بها دولياً.

على جانب آخر، رحب الفلسطينيون بالخطوة الجديدة، داعين الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان. 

وقال سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، في بيان إنّ "وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية خطوة في الاتجاه الصحيح".



س.ص/م.ب