

أعلنت جمعية المحامين القطرية عن مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة شريكاً إستراتيجياً لمنتداها المهني والقانوني والتوعوي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيس الجمعية، في خطوة تعكس أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والجمعيات المهنية، وتجسد الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنمية المجتمع، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز المشاركة المهنية والمجتمعية في مسيرة التنمية الشاملة بدولة قطر.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات المهنية، وتوسيع مجالات الشراكة المجتمعية، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير القدرات البشرية والمهنية، بما ينسجم مع اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وتوجهاتها في تعزيز التماسك المجتمعي، وتمكين الأفراد، وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية، وتفعيل دور المؤسسات المهنية في خدمة المجتمع.
وتؤكد مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بصفتها شريكاً استراتيجياً للمنتدى أهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات المهنية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإسهامها في بناء مجتمع قائم على المعرفة والكفاءة والتكامل بين مختلف التخصصات، إلى جانب تعزيز فرص مشاركة الشباب في المبادرات المهنية والوطنية، وتهيئة بيئة محفزة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات وبناء الشراكات المستدامة.
وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، لفعالية «منتدى المهنيين الشباب»، الأحد المقبل، بمشاركة جمعية المحامين القطرية وجمعية المهندسين القطرية وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، في مبادرة مهنية مشتركة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجمعيات الأربع، وتمكين الكفاءات الشابة، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات المهنية.
ويمثل «منتدى المهنيين الشباب» إحدى المحطات الرئيسية ضمن فعاليات المنتدى، حيث يوفر منصة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات بين المهنيين الشباب، ويسلط الضوء على أهمية العمل المهني المشترك في مواجهة التحديات واستشراف الفرص المستقبلية، وتعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم بناء جيل من المهنيين القادرين على الإسهام بفاعلية في مختلف مجالات العمل الوطني.
كما تعكس رعاية سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة لهذه الفعالية، إلى جانب مشاركة الوزارة شريكاً استراتيجياً للمنتدى، الاهتمام بتعزيز دور الشباب في العمل المهني والمجتمعي، ودعم المبادرات التي تجمع بين التخصصات المختلفة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المؤسسي، بما يسهم في تطوير العمل المهني وتعزيز أثره الإيجابي في المجتمع.
ويأتي تنظيم المنتدى في إطار احتفاء جمعية المحامين القطرية بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، حيث يتضمن ثلاث فعاليات رئيسية على مدار ثلاثة أيام، تبدأ بـ«منتدى المهنيين الشباب» في الأول من نوفمبر، تليها فعالية «ملتقى المحامين الخليجيين» الاثنين المقبل تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويُختتم المنتدى يوم الثلاثاء المقبل بإقامة «حفل يوم المحامي القطري» في نسخته الثانية، تحت رعاية سعادته، احتفاءً بمهنة المحاماة وتقديراً لدورها في خدمة العدالة وصون الحقوق وترسيخ سيادة القانون.
وتنسجم الشراكة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مع الأهداف الوطنية الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير قدرات الكفاءات الوطنية، بما يتوافق مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولا سيما ما يتعلق بالتنمية البشرية والاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة.