وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، للدفاع عن أراضيها، وذلك عقب استعراض التطورات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة.

وجاء التصويت خلال جلسة عامة للمجلس، بناءً على طلب من الرئيس المصري، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور المصري بشأن إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد.

وكان مجلس الدفاع الوطني المصري قد أكد خلال اجتماع برئاسة السيسي، تضامن مصر الكامل مع السعودية، مشدداً على ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي، ومعلناً الاستعداد لتقديم أشكال الدعم اللازمة للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

كما شدد المجلس على مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة بالوسائل السلمية.

وينص الدستور المصري، في المادة 152، على عدم جواز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.